مباشر- أظهرت مسودة خطة يابانة نقلتها رويترز، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليابانية تستعد لإعداد ميزانية قياسية قدرها 734 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين مما يزيد من أثقل ديون العالم الصناعي.

وتأتي الميزانية القياسية البالغة 115.5 تريليون ين في الوقت الذي يتحول فيه بنك اليابان بعيدا عن برنامجه التحفيزي الذي استمر لعقد من الزمان، وهو ما يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وعلى البنك المركزي لتمويل الديون بشكل فعال.

وفي إظهار للإرادة لتحسين المالية العامة، تخطط الحكومة لتقليص إصدارات السندات الجديدة في السنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين من 35.4 تريليون ين كانت مخططة في البداية لهذا العام بفضل نمو الإيرادات الضريبية، حسبما أظهر المسودة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها إصدار السندات الجديدة إلى ما دون 30 مليار ين خلال 17 عاما.

وتقدر الإيرادات الضريبية بنحو 78.4 تريليون ين وهو رقم قياسي بفضل التعافي في أرباح الشركات، بحسب المسودة.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة المفترض إلى 2% للعام الذي يبدأ في أبريل/نيسان من 1.9% في العام الحالي، وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف خدمة الديون لسداد الفائدة وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين من 27 تريليون ين للعام الحالي.