أثارت فيديوهات" الحمل السفاح" لطبيبة النسا والولادة وسام شعيب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي ادعت فيها وجود ظاهرة مجتمعية منتشرة بالمجتمع المصري بشأن الحمل من علاقات محرمة.

أخصائي علم اجتماع: حالات فردية وليست ظاهرة 

دكتورة أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة والإرشاد الأسري، علقت على ما ذكرته طبيبة كفر الدوار بخصوص الحالات الفردية التي يتم تداولها في المجتمع، مؤكدة أن ما تم الحديث عنه لا يعد ظاهرة منتشرة، بل حالات فردية تحدث داخل العيادات أو في أوقات استشارة المتخصصين. 

وأشارت لـ كشكول، إلى أن معايير تحول هذه الحالات إلى ظاهرة تتطلب انتشارًا واسعًا في المجتمع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن، مضيفة أن دور المتخصصين يقتصر على التوعية والنصيحة فقط.

وأوضحت، أنه في حال تحولت هذه الحالات الفردية إلى ظاهرة منتشرة، سيظهر ذلك بوضوح في المجتمع ويصبح ملحوظًا للجميع، مشيرة إلى الانتشار والتكرار هو الذي يفرق بين الحالات الفردية وبين مفهوم الظاهرة المجتمعية. 

متى تتحول الحالات الفردية إلى ظاهرة مجتمعية؟

وفي ذات السياق، قال تامر شوقي، خبير علم النفس والاجتماع: "هناك العديد من المحكات والمعايير التي يمكن من خلالها الحكم على تحول الحالات الفردية إلى ظواهر مجتمعية. من أبرزها أن يكون السلوك المرتبط بتلك الحالات محرمًا أو غير مرغوب فيه، سواء لأسباب دينية أو أخلاقية أو اجتماعية أو قانونية، بالإضافة إلى المحك الإحصائي، والذي يعني أن يكون عدد الأفراد الذين يرتكبون السلوك السيء المرتبط بالظاهرة كبيرًا ودالًا بالنسبة لعدد السكان الإجمالي، مع تزايد الأعداد بسرعة كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة".

وأضاف في تصريح لـ"كشكول": "كما أن عدم وجود رادع كافٍ لمنع الأفراد من ارتكاب هذا السلوك المرفوض، ووجود فئات كبيرة من الأفراد الذين يدعمون مثل هذا السلوك السلبي حتى وإن لم يمارسوه، يعد من المؤشرات الهامة.

وتابع: كذلك يساهم طغيان النقاش حول هذا السلوك بين مؤيدين ومعارضين في المجتمع، بالإضافة إلى شعور العديد من الأفراد بأن هذا السلوك أصبح أمرًا عاديًا لا يستوجب التجريم أو التحريم".

ويرصد “كشكول” في التقرير التالي عدد الأطفال مجهولي النسب بمصر وفق إحصائية مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقارنة بعدد السكان.

ويتضح من خلال الجدول عدد الأطفال مجهولي النسب على مدار السنوات بداية من عام 2000، وجاء كالتالي:

سنة 2000: 10653 طفلا، وكان عدد سكان مصر في هذا العام حوالي 68 مليون نسمة.

سنة 2002: 12334 طفلا، وكان عدد سكان مصر في هذا العام حوالي 70.5 مليون نسمة.

سنة 2004: 14526 طفلا، وكان عدد سكان مصر في هذا العام حوالي حوالي 72.8 مليون نسمة.

سنة 2006: 17635 طفلا، وكان عدد سكان مصر في هذا العام حوالي 74.8 مليون نسمة.

سنة 2008: 19758 طفلا، وكان عدد سكان مصر في هذا العام حوالي 76.5 مليون نسمة.

سنة 2010: 21881 طفلا، وكان عدد سكان مصر في هذا العام حوالي 80 مليون نسمة.

تصريحات غادة والي

وبحسب تصريحات سابقة، لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى سابقا، أن عدد الأطفال مجهولى النسب ولدى الأسر البديلة بلغ 12.336 ألف طفل،إضافة إلى وجود  9729  طفلا بـ468 مؤسسة إيوائية بالأعمار المختلفة، وأن اللجنة العليا للأسر البديلة تقوم بمتابعة الأطفال والعمل توفير أوجه الرعاية الكاملة من خلال المتابعة المستمرة، حيث يتم إجراء تحليل DNA للأطفال مجهولى النسب قبل إعطائهم للأسر البديلة حتى لا يتلاعب أحد بنسب الأطفال ولعدم اختلاط الأنساب.

تفاصيل واقعة طبيبة كفر الدوار

وكانت الواقعة قد بدأت عقب تداول فيديوهات بثتها طبيبة نساء وولادة بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، مطالبة الأزواج بإجراء تحاليل إثبات نسب لأبنائهم، الأمر الذي أثار حالة من البلبلة بالمجتمع.

كذلك تناولت الفيديوهات سرد لحالات مرضى سيدات ادعت الطبيبة بأنهم حالات حمل سفاح، وهو ما يعد إفشاء لأسرار المرضى، ويتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب.

قرار النيابة الإدارية

ومن جهتها أعلنت النيابة الإدارية في بيان رسمي، "فحص مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات، يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة".

تعليق نقابة الأطباء

في السياق ذاته، أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد طبيبة كفر الدوار تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم فيه بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق وتمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددةً على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا، مشيرةً إلى أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم.

وشددت، على أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة عليه، التي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء.

من جهتها، ردت الطبيبة عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت إنها لم تبث الفيديو لتحقيق مشاهدات عالية أو اللهث وراء الترند، لكنها كانت تريد توعية المواطنين وتنبيههم بما قد يحدث لفتياتهم إذ أهملوا في متابعتهن، نافيةً تعمدها التشهير بمرضاها أو كشف أسرارهم.

الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات

يذكر أن قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس الدكتورة “و.ش”، المعروفة إعلاميًا بـ طبيبة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات منها التعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلم، وكذلك نشر أخبار كاذبة تكدر سلم الرأى العام، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.