تشهد الأسواق في مصر خلال الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة في أسعار المنتجات، مما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة للسيطرة على هذه الظاهرة،في هذا السياق، انعقد اجتماع مهم برئاسة السيد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من القيادات الحكومية لمناقشة التحديات الاقتصادية الحالية، وخاصة تلك المتعلقة بأسعار المنتجات وضوابط السوق،يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات ووضع آليات فعالة تحمي المستهلك وتضمن استقرار الأسعار.

أسعار المنتجات وضوابط الدولة

في ضوء التوجيهات الحكومية، اجتمع السيد رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين في الدولة، حيث تم دعوة قيادات بارزة من مختلف الوزارات،من ضمن الحضور كان

كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

كما حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،ومن بين المسؤولين أيضاً كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

اللواء وليد حسين أبوالمجد، نائب وزير التموين، وحسام هيبة، التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كانا أيضاً من المشاركين في هذا الاجتماع،كما شارك المهندس إبراهيم السجيني، والدكتور محمود ممتاز، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن اللواء خالد الجزار، مساعد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

انضم إلى الاجتماع المستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير بوزارة،كما شارك الدكتور أسامة الجوهري والدكتور أحمد كمال كمساعدين في الاجتماع، بالإضافة إلى الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.

ما السبب وراء الاجتماع

تمحور الهدف الرئيسي للاجتماع حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث تم التركيز بصورة خاصة على مشكلة ارتفاع الأسعار والتلاعب الذي قد يحدث فيها،وقد شدد الاجتماع على أهمية توفير مخزون كافٍ لجميع أنواع السلع، والمراقبة الدقيقة للأسعار، وعدم التسامح مع أي تاجر يقوم برفع الأسعار بشكل غير مبرر،تسعى الحكومة بشكل عام إلى ضبط السوق قدر الإمكان والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تؤثر على جميع فئات المجتمع،إن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين.