أنا الخبر| analkhabar|

دولة إفريقية تعلن “قريبا سنغلق جميع القواعد العسكرية الأجنبية” وفي التفاصيل،

في قرار يحمل دلالات استراتيجية وسياسية، أعلنت السنغال، اليوم الجمعة، عزمها إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة على أراضيها.

ورغم عدم تحديد جدول زمني دقيق، أكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو أن هذا القرار سيُنفذ “في المستقبل القريب”، دون الإشارة إلى مواعيد محددة أو تفاصيل إضافية بشأن عملية التنفيذ.

قرار ينسجم مع توجهات القادة الأفارقة

هذا الإعلان يأتي بعد تصريحات سابقة للرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الشهر الماضي، أشار فيها إلى نية بلاده التخلص من القواعد العسكرية الفرنسية تحديدًا، واصفًا الوجود العسكري الأجنبي بأنه “ينافي السيادة الوطنية”. يعكس هذا القرار توجهاً متزايداً بين القادة الجدد في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، الذين يسعون لاستعادة السيطرة الكاملة على شؤون بلدانهم بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

التراجع الفرنسي في إفريقيا

تشكل هذه الخطوة ضربة أخرى للوجود العسكري الفرنسي في القارة الإفريقية، حيث فقدت فرنسا في السنوات الأخيرة قواعدها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. كما بدأت باريس مؤخراً بسحب قواتها من تشاد استجابة لطلب السلطات في إنجامينا. هذه التحركات تؤكد التحديات التي تواجهها فرنسا في الحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي في إفريقيا، وسط تغيرات جيوسياسية وإقليمية.

أبعاد القرار

يُعتبر قرار السنغال بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية جزءاً من توجه أوسع لتعزيز السيادة الوطنية، إذ ترى العديد من الدول الإفريقية أن وجود القواعد الأجنبية يُضعف استقلالها، ويُنظر إليه كأداة لخدمة مصالح القوى الأجنبية بدلاً من تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

مستقبل الوجود العسكري الأجنبي

يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار وتوقيته، خاصة وأن القواعد العسكرية الأجنبية، مثل الفرنسية، لطالما لعبت دوراً بارزاً في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل. ومع ذلك، يبدو أن القادة الأفارقة يعيدون ترتيب أولوياتهم، واضعين سيادة دولهم فوق أي اعتبار آخر.

ختاما قرار السنغال بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية يعكس روحًا جديدة من الاستقلالية لدى الدول الإفريقية، ويؤشر لتحولات عميقة في المشهد الجيوسياسي للقارة.

ومع استمرار هذه الديناميكية، يتعين على القوى الأجنبية مراجعة استراتيجياتها للتعامل مع إفريقيا في ظل تغير أولوياتها الوطنية والإقليمية.