تباطأ معدل التضخم السنوي في البرازيل بشكل غير متوقع في النصف الأول من ديسمبر، حتى مع تخطيط محافظي البنوك المركزية لزيادات إضافية كبيرة في أسعار الفائدة بحلول مارس.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 4.71% مقارنة بالعام السابق وهذا أقل من متوسط ​​4.83% الذي توقعه خبراء الاقتصاد في استطلاع بلومبرج. وبالمقارنة بالشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.34%.

وفي أخبار اقتصادية أخرى، انخفض معدل البطالة في البرازيل إلى أدنى مستوى له عند 6.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر وهذا هو أدنى مستوى منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2012.

وفي استجابة لهذه الظروف الاقتصادية، رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة إلى 12.25% هذا الشهر.

كما أشار البنك إلى خطط لتمديد دورة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي دفع سعر الفائدة القياسي الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات.

وتعود هذه التغيرات إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، وخاصة اللحوم، والتضخم في قطاع الخدمات، الذي يتجاوز الهدف المحدد بنسبة 3% وفضلاً عن ذلك، فإن ضعف الريال البرازيلي يزيد الضغوط على أسعار السلع الصناعية.

ورغم هذه التحديات، فإن سوق العمل القوية تدعم الطلب الاستهلاكي وتساهم في النمو الاقتصادي الذي تفوق في أدائه على التوقعات في عام 2024 ومع ذلك، لاحظ صناع السياسات أن عملية انكماش الأسعار توقفت.

أعلن جابرييل جاليبولو، الذي من المقرر أن يصبح محافظا للبنك المركزي في يناير، أن أي انحراف عن إرشادات البنك يتطلب سببا مقنعا.

وفي مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، نمت القروض المستحقة بنسبة 1.2% في نوفمبر وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي صدر يوم الجمعة.

وأعرب صناع السياسات عن قلقهم إزاء تدفقات الائتمان الأقوى من المتوقع، وحثوا على توخي الحذر في ظل بقاء معدلات التخلف عن سداد الديون الشخصية عند 5.4% ووصول ديون الأسر إلى نحو 48%.