نوهت منظمة النساء الاتحاديات، بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات الملكية، مؤكدة على لسان كاتبتها الوطنية، حنان رحاب، أهمية فتح تفاعل واسع مع ما وصفته بإعلان النوايا الذي تضمنته 16 نقطة كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده رفقة رئيس الحكومة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر، لعرض أهم المضامين المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة.

 وأكدت المنظمة  خلال ندوة احتضنتها الدار البيضاء اليوم الجمعة 27 دجنبر حول مضامين مدونة الأسرة، على أهمية التصدي لموجة الشائعات والسخرية والمغالطات التي رافقت الإعلان عن مضامين المدونة من خلال عقد ندوات بخمس جهات لرفع اللبس بين صفوف المواطنين، وتقريبهم من مدونة تهم كل المغاربة في كل محطات حياتهم، انطلاقا من الخطبة وصولا للزواج، ومرورا بحقوق الطفل من الولادة إلى الولاية إلى جانب معالجة النقاط العالقة المرتبطة بالطلاق ومشاكله.

ونوهت المنظمة بأربع نقاط رئيسية وصفتها بالإيجابية، وهي المرتبطة بموضوع الحضانة، والنفقة، والولاية القانونية، والنظام المالي، مع التأكيد أن العيون اليوم مركزة على ما سيؤول إليه النقاش بخصوص تحويل المضامين المعلن عنها إلى قوانين ومواد قابلة للتطبيق تراعي عددا من المقترحات التي سيتقدم بها مختلف الفاعلين، ومراعية لتجاوز أي تعميمات قد ترسخ لممارسات استثنائية أو توسع السلطة التقديرية للقاضي، ما يؤجج مخاوف حول بروز إشكاليات جانبية عند التطبيق.

ونبهت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات للمغالطات المرتبطة بالجانب المالي بالمدونة،  حيث يتم تصوير الأسرة كشركة للربح والخسارة، ما يتطلب المزيد من التوعية والتحسيس لتقريب المواطنين رجالا ونساء من مقتضيات المدونة المنتظرة وأهميتها في حفظ الأسرة  والمصلحة الفضلى للأطفال بدل تصويرها كمدخل للاستيلاء على مكاسب بدون وجه حق.

بالمقابل، اختارت المنظمة انتقاد النقاط المرتبطة بالحفاظ على نقطة الاستثناء في سن الزواج بدل اعتماد سن 18 ، لتعارضه مع مصلحة الأطفال في مواصلة الدراسة والنماء الطبيعي واللعب وبناء وعي يمكنهم من قرارات صائبة في المستقبل، كما تم انتقاد عدم اعتماد الخبرة الجينية من أجل اثبات نسب الطفل، إلى جانب توسيع التأويل في باب التعدد من خلال الحديث عن المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية، وهو شرط يمكن تأويله بطريقة تفتح الباب أمام التعدد من خلال السلطة التقديرية للقاضي.

وأكدت المنظمة على لسان كاتبتها الوطنية حنان رحاب، على الحاجة الماسة لمسطرة الصلح، بالنظر للأهمية الكبيرة للجانب الإصلاحي والتربوي الذي يفسح المجال لتجنب الطلاق، حيث تمت الدعوة لإعطاء الزوجين الوقت الكافي الذي يتجاوز 6 أشهر، من أجل تقديم كل الحلول الممكنة التي تعكس رغبة القوى الحقوقية في ضمان استقرار الأسر وتماسكها على عكس ما يروج له البعض من كون المدونة تروم تفتيت الأسر، وذلك في سياق خطاب الباحثين عن الإثارة ومكاسب الأدسنس.

  تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد مع جريحة محلية خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إلى جانب نزول أمطار وزخات مصحوبة برعد محلي بمناطق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية.ويرتقب أيضا تشكل كتل من الضباب وسحب منخفضة بالسواحل المحيطية.

وسيسجل كذلك تناثر حبات من الرمال بشمال الأقاليم الصحراوية، وكذا دائما هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 03 درجات بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية، والريف والمنطقة الشرقية، ما بين 13 و 16 درجة بمناطق طنجة، والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 04 و 09 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وكذا على طول سواحل المحيط.

جرى اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي المجلس ذاته والجمعية الجمركية المغربية.

وتروم هذه الاتفاقية تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدد من المدن المغربية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تدعيم التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وموظفي إدارة الجمارك، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تهم العمل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، إن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير فضاءات ترفيهية لفائدة موظفات وموظفي المجلس وأسرهم تجمع بين الجودة والراحة، وذلك لتحقيق الالتقائية المنشودة بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية.

وسجل السيد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مع الجمعية الجمركية المغربية باعتبارها واحدة من أهم جمعيات الأعمال الاجتماعية في المغرب، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيمكن من تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.

أبدت المحامية بهيئة الرباط والفاعلة الحقوقية ، عتيقة الوزيري ، استغرابها من المفارقة الصارخة بين حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأم الحاضنة التي تتولى السهر على ضمان صحة طفلها وتمدرسه ورعايته وتحمل مسؤولية حمايته من أي أذى مادي أو معنوي، مقابل حرمانها من حق الولاية القانونية ضمن المدونة الحالية المعمول بها على امتداد عقدين من الزمن.

وأشارت الوزيري أن التعديل المطروح في إطار مضامين مراجعة مدونة الأسرة المنتظرة، والذي أشار إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، جاء على ضوء المشاكل الواقعية التي كانت تتخبط فيها الأم والطفل بسبب اشتراط اللجوء إلى الأب لإعطاء الضوء الأخضر في عدد من القرارات المصيرية التي ترتبط بتمدرس الطفل أو تطبيبه أو سفره ... ما يجعل من الأمر فرصة لتصفية حسابات ضيقة للزوج مع الزوجة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت الوزيري أن هناك وطبيبات وأستاذات وسيدات أعمال ومحاميات ومدبرات للشأن العام، كن يجدن أنفسهن عاجزات عن تدبير حياة أطفالهن بسبب حرمانهن من النيابة القانونية، موضحة أن العمل الحقيقي قد بدأ للتو من أجل تبادل وجهات النظر وطرح التعديلات المناسبة من أجل نصوص قانونية ستعرف طريقها نحو مسار تشريعي قبل أن تتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق.

وارتباطا بموضوع تحديد أهلية الزواج الذي حدد في 18 سنة، انتقدت الوزيري إبقاء الاستثناء في السن القانوني بفتح المجال أمام تزويج القاصر في سن 17 عاما، مشيرة أن هذا الإصرار على الاستثناء غير مفهوم في ظل القوانين التي حددت سن الرشد في 18 سنة، داعية لفتح الباب أمام القاصرين لمتابعة دراستهم وتكوين شخصيتهم بدل الحكم على الفتاة انطلاقا من جسدها واعتبار أنها أصبحت مهيئة للعلاقة وفق نظرة جنسية صرفة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.

وحذرت المحامية من فتح باب الاستثناء للسلطة التقديرية التي تحكمها عقلية ذكورية، ما يهدد بتفريخ المزيد من المشاكل المرتبطة بالزواج في سن مبكر بدل الحد منها.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسلا، ندوة علمية يوم الخميس 24 جمادى الثانية 1446ه الموافق ل26 دجنبر 2024م، بالمركب الديني والإداري والثقافي، تحت عنوان "الإنسان في الإسلام: كمال التكريم وكونية الحقوق".

وبعد افتتاح الندوة، التي سيرتها المرشدة التابعة للمجلس ذة. سعاد الراي، بآيات من الذكر الحكيم، والاستماع للنشيد الوطني، افتتح السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لسلا د. بدر محيي الدين هذا اللقاء العلمي بكلمة حلل فيها شعار الندوة، حيث ذكّر بأهمية المناسبة، وبقيمة الإنسان في الإسلام، باعتباره مُكَرَّما مِنَ الحقّ ومُسْتخْلَفا من لَدُنه في الأرض؛ فضلا عن مظاهر أخرى من الإنعام والتكريم التي خُص بها من عناية وإيمان وحقوقٍ كان الإسلام سباقا لإقرارها، مثل حرية الاعتقاد وحفظ الكليات الخمس وغيرها من الحقوق التي جسدها النبي الكريم في سيرته وأوصى بنماذج باهرة منها في خطبة الوداع؛ منبها إلى أن كونية حقوق الإنسان لا تعني فرض مفهوم معين غربي لها، بقدر ما تعني مراعاة الحقوق الربانية المراعية للفطرة.

وفي أول مداخلة من مداخلات الندوة تناولت ذة. فاتحة نظام بعض "مظاهر التكريم الإلهي للإنسان"، فوقفت عند نماذج منها؛ مثل الإيجاد في أحسن تقويم، والإمداد بالنعم، والتمكين من التكريم بمختلف الحقوق التي تفرَّد الدين الرباني بتتويج الإنسان بها.

وفي المداخلة الثانية لعضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذة. زهرة أضرضور حول "حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية: الخصائص والمميزات"؛ أبرزت المحاضِرة عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان، وأهمية ذلك باعتبارها حقوقا وحيانية وليست وضعية، وتعنى بمختلف أبعاد الإنسان المادية والروحية والاجتماعية والاقتصادية؛ بعيدا عن الموجّهات الإيديولوجية المحركة لبعض المرجعيات التي تعتني بالإنسان في أبعاد وتهمل أخرى. وقد قدمت الأستاذة نماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية للتدليل على الخصائص والمميزات التي تميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية السمحة.

المداخلة الثالثة قدمها عضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذ. بلقاسم العلمي حول" نظرات في ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وخلالها بسط نظرة تاريخيّة لظهور هذا الميثاق ولبنوده مقدما مقارنات غنية بين هذا الميثاق وبين بعض الحقوق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة لتكريم الإنسان، خاتما بالإشارة إلى تكريم المرأة كما يتجلى في التعديلات الأخيرة التي تعرفها مدونة الأسرة في المغرب.

المداخلة الرابعة ألقاها ذ. أحمد آيت باحدّا، عضو المجلس العلمي المحلي للقنيطرة، في موضوع: "حق الأمن: نظر في المفهوم وفي التجليات الواقعية"، وخلالها تحدث عن مفهوم الأمن وتأصيله في الكتاب والسنة، وعن أنواع الأمن، ومدارات العناية به في الشريعة الإسلامية، باسطا نماذج لذلك من السيرة النبوية والفقه الإسلامي، ومبررا مركزية هذا الحق ومحورية العناية به في المجتمعات المعاصرة بوجه خاص.

آخر مداخلة كانت للأستاذ جواد الفلاق، مرشد تابع للمجلس العلمي المحلي بسلا، الذي تناول فيها "حقوق الإنسان في ضوء صحيفة المدينة"؛ حيث أطر وثيقة المدينة تاريخيا وشرعيا، وأبرز أهميتها بوصفها أقدم دستور في الإنسانية لتنظيم الاجتماع والتعدد الديني؛ واقفا عند بعض بنودها، وما تحققه من حقوق إنسانية كان الإسلام أسبق من الحداثة الغربية في تثبيتها؛ مثل حق حرية الاعتقاد، وحق المواطنة، وحق الأمن، وحق التملك..وناظرا لهذه الوثيقة كنموذج لما جسدته التجربة النبوية من تطبيق عملي لفلسفة الحقوق في الإسلام.

وقبل الختم ألقى ذ. عبد المجيد الركراكي، عضو المجلس العلمي المحلي بسلا، نيابة عن ذ. موسى بوعزة، عضو المجلس أيضا، قصيدة شعرية بالمناسبة بعنوان "الإسلام نور يتجدد"؛ ليختم الفقيه أحمد بوخريص الادريسي، خطيب وواعظ تابع للمجلس، اللقاء بدعاء صالح لمولانا أمير المومنين بالشفاء والنصر والتمكين، وبالحفظ لولي عهده الكريم سمو الأمير مولاي الحسن، وشقيق جلالته سمو الأمير مولاي رشيد، ولكافّة الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي بالصون والسداد والهناء، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء اليوم الجمعة 27 دجنبر، حجز ملف اليوتوبر عائشة الصريدي المعروفة باسم "هيام ستار"، وزوجها، للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة الاثنين 30 دجنبر.

وخلال الاستماع إليها أمام هيئة الحكم، نفت هيام تعذيب أبنائها أو الاعتداء عليهم، وأوضحت أنها تعاني من مشاكل نفسية وتتناول أدوية علاجية.

ووجه القاضي لهيام سؤالا حول حملها للصليب في الفيديو الذي ظهرت فيه رفقة أبنائها، حيث أكدت أنها قامت بذلك على سبيل المزاح. وقالت: "أنا أم حنونة"، مشيرة إلى أن الفيديوهات على يوتيوب تحقق أرباحا جيدة.

وفيما يتعلق بتطاولها على مؤسسات الدولة، أكدت هيام: "أنا وطنية حتى النخاع".

من جهته، قال دفاع هيام إن مكانها هو المستشفى وليس السجن، وطالب بتبرئتها من تهمة التسول الإلكتروني والاعتداء على الأطفال.

وأوضح دفاع الجمعيات التي تنتصب طرفا مدنيا في الملف أن هناك عدة مبادرات قدمت من أجل الاعتناء بالصحة النفسية لهيام، لكنها كانت تتهرب من الخضوع للعلاج على الرغم من تقديم مساعدات لها ولأبنائها، وكل هذه الأمور موثقة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بمتابعة “هيام ستار” وزوجها في حالة اعتقال، مع إيداعهما السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

وجاء توقيف عائشة الصريدي بعد شكايات قدمتها فعاليات جمعوية وحقوقية، حيث وضعت رهن الحراسة النظرية قبل إحالتها على العدالة.

  أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الخزينات الجهوية والوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، ستتيح ديمومة الخدمات خلال يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.

 ويروز هذا الإجراء يروم التمكين من "أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، وكذا أداء المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء المحدثة بمقتضى المادة 8 المكررة لقانون المالية لسنة 2024، وكذلك لأجل استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية".  

   أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.

و  تأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.

 وصفت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت أن نسبة الناطقين بالامازيغية بمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة، قد انتقل من 50 في المائة خلال الإحصاء السابق، إلى 29.5 في المائة خلال الإحصاء الأخير، بأنها "تشويه للواقع السوسيولساني" للمنطقة، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بالتحقيق في  هذا التباين الكبير بين النسبتين.

واستغربت الجمعية في بيان لها، انتقال نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92٪ سنة 2014  إلى  60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون هذه الأمازيغية، مطالبة المندوبية بتقديم تفسير يوضح كيفية استخلاص نتائج تشير إلى تعرب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث-التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير-في ظرف عشر سنوات”، موضحة المعطيات تكشف بأن “82٪ من سكان جماعة اساكن كانوا يتحدثون الأمازيغية في سنة 2014 لتصبح هذه النسبة 35٪ سنة 2024، وهو ما يعني أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة".

وطالبت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط بفتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، في ظل وجود جماعات مثل  بني يونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف، التي تتمسك ساكنتها باستعمال الأمازيغية بشكل مكثف مع الحرص على نقلها للأجيال الصاعدة.

أفاد مرصد السياحة بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ارتفع بنسبة 4 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية.

وأورد المرصد، ضمن إحصائياته الشهرية، أنه تم تسجيل إجمالي 713.566 ليلة مبيت عند متم أكتوبر مقابل 683.910 خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وذلك بنسبة ملء قدرها 52 في المائة مقابل 53 في المائة في السنة المنصرمة.

وبالنسبة لشهر أكتوبر 2024 وحده، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط 86.814 ليلة مبيت، بزيادة قدرها 10 في المائة على أساس سنوي (79.153 ليلة)، فيما بلغت نسبة الملء 58 في المائة مقابل 57 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2023.

وفي ما يتعلق بالوافدين، سجل مطار الرباط-سلا، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

واستقبلت البنية التحتية للمطار 514.567 وافدا بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 362.518 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أكثر من 24,1 مليون ليلة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

صادق مجلس الحكومة، يوم  أمس الخميس، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، "بارتياح كبير"، ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن، في سنة 2024".

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن "هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رفقة شركائها من الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل".

ونوهت بـ"تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، مؤكدة على أن "هذه العشبة هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة؛ من بينها المزايا العلاجية".

ودعت الجمعية إلى "إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية، للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي".

كما جددت رفع توصياتها المتعلقة بـ"إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية  متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، بالإضافة إلى دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فضلا عن إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال".

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استفسره فيه عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لحماية القطيع والحفاظ عليه.

وأكد السؤال أن قطاع تربية الأغنام والأبقار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل حيوي في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في أوساطنا القروية.

مؤكدا أن هذا القطاع الاستراتيجي يواجه تحديات جمة تهدد استمراريته وتؤثر سلبًا على مردوديته، مما يستدعي تضافر الجهود وتبني إجراءات حاسمة لضمان استدامته وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

   حذرت شركة "مايكروسوفت" المستخدمين من وجود خلل في بعض وسائل تثبيت نظام التشغيل "ويندوز 11" المعدة يدويا، مما قد يحول دون تلقي أجهزة الحاسوب التحديثات الأمنية المستقبلية.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "عند استخدام وسائط لتثبيت نظام ويندوز 11 (إصدار 24H2) قد يبقى الجهاز في حالة تمنعه من تلقي تحديثات الأمان المستقبلية، ويحدث هذا فقط عندما تنشأ الوسائط لتتضمن تحديثات أكتوبر أو نونبر 2024 كجزء من التثبيت"، مشيرة إلى أن هذا الخلل لا يؤثر في الأجهزة التي حصلت على تحديثات أكتوبر ونوفمبر عبر تحديث (ويندوز أو موقع Microsoft Update Catalog) بنحو تقليدي.وأوضحت الشركة أنه لحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين إعادة إنشاء وسائط التثبيت الخاصة بـ"ويندوز 11" باستخدام تحديث دجنبر 2024 (الصادر في 10 دجنبر) وإعادة تثبيت النظام، مشيرة إلى أنه لتجنب المشكلة بالكامل، تنصح "مايكروسوفت" بأن تتضمن وسائط التثبيت تحديث دجنبر الشهري للأمان.

جدير بالذكر أن تحديث "24H2" من "ويندوز 11" يعاني مشاكل أخرى تشمل أعطالا في أجهزة صوتية معينة، وصعوبة في تشغيل برنامج "آوت لوك"، بالإضافة إلى مشاكل توافق مع بعض ألعاب "Ubisoft"، وقد بدأت "مايكروسوفت" تدريجيا طرح إصلاحات للأجهزة المتأثرة.