تعتبر الهواتف المحمولة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمستخدمين، ولها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي،في الآونة الأخيرة، أُعلنت الحكومة المصرية عن تفعيل مهلة سماح لتشغيل الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وتعزيز الإيرادات،وهذا يأتي في ظل الاستخدام الشخصي لهذه الأجهزة، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.

تفعيل مهلة السماح لتشغيل الهواتف المحمولة المستوردة

كشف الكيلاني أن الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الجمارك قامت بتفعيل مهلة سماح لاستمرار تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ دخولها البلاد،بعد انتهاء المهلة، سيتم إيقاف التشغيل في حال عدم دفع الرسوم المستحقة، مما يعكس الجهود المبذولة لتنظيم السوق ومراقبة الأنشطة التجارية المتعلقة بالهواتف المحمولة.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي

أوضح وكيل وزير المالية لشؤون الضرائب والإيرادات، شريف الكيلاني، أن الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب،هذا القرار يهدف إلى تشجيع الاستهلاك الشخصي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المستخدمين نحو الأجهزة المتوافقة مع احتياجاتهم دون تكبيدهم أعباء مالية إضافية.

أهداف تسجيل الهواتف المستوردة والحد من التهريب

كشف الكيلاني عن أن هدف تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج هو حصر جميع الهواتف المهربة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار، مما يسبب هدرًا لإيرادات خزينة الدولة،يعد هذا القرار خطوة جادة نحو منع تهريب الهواتف الذكية والحفاظ على الموارد الوطنية.

التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

أضاف الكيلاني أن الإعفاء من الرسوم الجمركية ينطبق على الهواتف المحمولة التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه (حوالي 500 دولار)،ولكن، بسبب ارتفاع أسعار الهواتف التي تتجاوز هذه القيمة، أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات الإعفاء لضمان عدم التأثير السلبي على المستهلكين.

الدور الفعال لمصلحة الجمارك المصرية في تنظيم السوق

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك محمد إبراهيم، أن الهيئة تسعى لفتح أبوابها بشكل كامل للتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية،وتشدد مصلحته على أهمية إزالة العوائق التي قد تقف في طريق المستثمرين، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدعم الأنشطة التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

إجمالاً، تمثل الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي،ولا شك أن تفعيل مهلة السماح وتسجيل الهواتف المستوردة يعكس الجهود الرامية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والسيطرة على عمليات التهريب،تعتبر هذه السياسات ضرورية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.