وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج

ويُرافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام.

الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

ومن المُقرر أن يطّلع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية اليوم على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيشاهد الدكتور مصطفى مدبولي عن قُرب أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة، كما سيتفقد رئيس الوزراء أيضًا عددًا من المصانع الجديدة، فضلًا عن تفقده لمحطة الكهرباء الجديدة التى تمت إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية.

خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء

وفى وقت سابق.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.