تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة بحصيلة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كمية من الدقيق البلدي قبل بيعها في السوق السوداء.

ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية

وأكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مواصلة الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، بأن جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بحصيلة بلغت 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم

وقد واصلت وزارة الداخلية، اليوم السبت، جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، والبيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدة على مواصلة حملاتها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات استغلال المواطنين.

وتمكنت الأجهزة المعنية من خلال حملات تموينية موسعة قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط عدد من الشركات السياحية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج_سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (14 شركات , 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوزات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – مجموعة من البرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .