شهد سوق البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي هبوط معظم المؤشرات خاصة المؤشر الثلاثيني، بسبب ترقب قرار البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة والذي صدر مساء الخميس بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
وقبل بدء جلسة الغد الأحد يترقب المستثمرون تأثير قرار البنك المركزي علي سوق التداولات المالية بالإيجاب أم السلب وهو ما نكشفه خلال التقرير التالي..
تثبيت الفائدة
البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويساهم هذا القرار في استقرار أسعار الصرف، ويعزز ثقة المستثمرين في التداول بالبورصة خاصة.
ومع ثبات العائد على الودائع، قد يتجه المستثمرون نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى، مما يدعم حركة مؤشرات السوق.
ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعًا نتيجة زيادة الإقبال على الأسهم، خاصة في القطاعات المستفيدة من استقرار أسعار الفائدة.
توقعات جلسة الغد
من جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي وسوق المال، أن البورصة المصرية لا تتأثر في الوقت الحالي بأسعار الفائدة في البنك المركزي بشكل كبير بسبب أن المستثمر في سوق المال يختلف عن المستثمر في الشهادات الادخارية وحسابات التوفير
وكشف أن تثبيت سعر الفائدة قد يوضح أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح لكن دون أن يكون لذلك تأثير علي صعود الأسهم في جلسة الأحد.
وأضاف النحاس أن أسباب هبوط الأسهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي كان له عدة عوامل أخري مثل رفع بعض شركات التداول المالية للرسوم وجني الأرباح الذي شهدته بعض الأسهم في بداية الشهر الجاري وكذلك طرح بعض الأسهم الجديدة مثل المصرف المتحد.
وأوضح الخبير الإقتصادي أن البورصة المصرية وقت تحرير سعر الصرف شهدت صعود الأسهم علي عكس المتوقع وكذلك عند تخفيض سعر الفائدة لم تشهد انخفاض كبير ويرجع ذلك أن المستثمر في البورصة غير المستثمر في البنوك غير المستثمر في الذهب، لكن في الوقت ذاته يؤثر القرار علي تشجيع المستثمرون للشراء في البورصة وزيادة الطلب ومحاولة كسر منطقة الـ 31,300 و 31,600 وزيادة السيولة مما يساعد علي ارتفاع الأسهم.
0 تعليق