في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المحدود، تسعى الحكومة إلى توسيع دائرة المستفيدين من منظومة دعم التموين، حيث أصبحت إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أولوية ملحة للوزارة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 

تيسيرًا على المواطنين، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر موقع "دعم مصر"، مما يتيح للأسر إضافة المواليد الجدد بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب التموين، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم الخدمات إلكترونيًا وتقليل الازدحام في مكاتب التموين.

وتحدد الوزارة عددًا من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في الأسر الراغبة في إضافة أطفالهم إلى البطاقات التموينية، وتشمل هذه الشروط أن لا يقل عمر الأبناء عن أربع سنوات، وأن يكون عدد الأفراد المسجلين على البطاقة لا يتجاوز أربعة أفراد، بما في ذلك الزوج والزوجة وطفلين فقط. كما يشترط أن لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة عن 3000 جنيه، بينما لا يجب أن يتجاوز المعاش الشهري 2500 جنيه.

إضافة المواليد الجدد بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب التموين 

ويستفيد من هذه الخدمة الأسر الأولى بالرعاية، حيث يحق لهم إضافة شخص رابع للبطاقة في حال كانت البطاقة تشمل ثلاثة أفراد فقط، وكان قد تم التأكيد أن عملية إضافة المواليد ستكون متاحة سواء عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تسعى هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المتواصل للأسر الفقيرة.

تعتبر خطوة إضافة المواليد على بطاقات التموين جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم الحكومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود. 

من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات إلكترونية، تسعى وزارة التموين إلى تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الأسر، وتلبية احتياجاتهم الأساسية بطرق أكثر مرونة وسرعة، وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة في المجتمع.

وبالرغم من أهمية هذه القرارات، فإن تطبيقها يتطلب تعاونًا من كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى وعي المواطنين بالشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمات. 

ويبقى الأمل في أن تساهم هذه المبادرات في خلق بيئة أكثر استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتخفف من معاناة الأسر المصرية في ظل التحديات الراهنة، ومع استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة وتحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين، فإنها تبني بذلك أساسًا لمستقبل أفضل لجميع شرائح المجتمع، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.