واجهت أسواق السيارات الكهربائية في 2024 سلسلة من التحديات المتصاعدة، بخاصة الأسواق الرئيسة مثل أوروبا والولايات المتحدة، بينما بدت الصين أكثر تماسكًا خلال العام.

وعاشت صناعة السيارات الكهربائية الأميركية والأوروبية حالة من القلق المتصاعد منذ النصف الثاني من عام 2024، مع تصدُّر أحزاب اليمين المتطرف المعادي لسياسات المناخ انتخابات البرلمان الأوروبي، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2024 الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

كما أسهم فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية في تصاعد حالة القلق بأسواق السيارات الكهربائية في 2024، خشية تنفيذ وعوده الانتخابية بإلغاء قانون خفض التضخم وما يتضمنه من حوافز سخية.

ومع تحديات تباطؤ المبيعات، تخلّت عدّة شركات أوروبية عن أهدافها الطموحة في زيادة حصة السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 أو 2035، كما طالب العديد منها بتأجيل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر مبيعات سيارات البنزين والديزل المقرر بحلول 2035.

ورغم تماسكها مقارنة بأسواق السيارات الكهربائية الأخرى، واجهت الصين تحديات فرض رسوم جمركية باهظة من قبل الاتحاد الأوروبي، ما دفع بكين إلى رفع دعوى لمقاضاته أمام منظمة التجارة العالمية.

مبيعات أسواق السيارات الكهربائية في 2024

حافظت أسواق السيارات الكهربائية في 2024 على اتجاه صاعد للمبيعات، لكن معدل نموها تفاوت بين المناطق والدول، خاصة في أوروبا التي شهدت أبطأ معدل بين المناطق الرئيسة عالميًا.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية (شاملة الهجينة) بنسبة 21% إلى 16.6 مليون وحدة خلال 2024، مقابل 13.7 مليون وحدة عام 2023، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي يرصدها الرسم أدناه:

ورغم نمو مبيعات أسواق السيارات الكهربائية في 2024، فإنه أقل من الزيادة البالغة 60% و33% في عامي 2022 و2023 على التوالي، بسبب التباطؤ الحادّ في أوروبا، حسب شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.

وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في الأسواق الـ5 الكبرى في أوروبا (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة) سلسلة انخفاضات ملحوظة على مدار العام.

وتشير أحدث بيانات متاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 19% على أساس سنوي في الأسواق الأوروبية الـ5 خلال الربع الثالث من 2024، كما تراجعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 8%، بحسب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، ومقرّها لندن.

ويرجع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى السوق الألمانية التي ظلّت مبيعاتها منخفضة طوال العام، وبنسبة وصلت إلى 61% خلال أغسطس/آب 2024، بسبب الإنهاء المفاجئ لبرنامج دعم السيارات الكهربائية بداية يناير/كانون الثاني 2024.

ومن المتوقع نمو المبيعات الأوروبية في عام 2024 كاملًا إلى 3.4 مليون وحدة، بزيادة 3.1% فقط عن عام 2023، الذي زادت فيه المبيعات بنسبة 20% إلى 3.2 مليون وحدة.

بينما يُتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 21% إلى 1.7 مليون وحدة خلال عام 2024، بعدما زادت بنسبة 40% إلى 1.4 مليون وحدة.

على الجانب الآخر، يُتوقع ارتفاع المبيعات في الصين وحدها بنسبة 25% إلى 10.1 مليون وحدة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 8.1 مليون سيارة عام 2023.

وستشكّل الأسواق الـ3 (الصين وأوروبا والولايات المتحدة) أكثر من 95% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال 2024، ما يشير إلى مركزية السوق وضعف قدرتها على الانتشار عالميًا.

وتشير بيانات متصلة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين ارتفعت بنسبة 40% إلى 9.7 مليون سيارة خلال الأشهر الـ11 الممتدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين بنسبة 10% إلى 1.6 مليون سيارة، في حين انخفضت بنسبة 3% إلى 2.7 مليون وحدة في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مجتمعة.

يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور مبيعات أسواق السيارات الكهربائية في 2024 حسب المنطقة:

توقعات السيارات الكهربائية في 2025

من المتوقع ارتفاع إجمالي عدد المركبات الكهربائية على الطرق عالميًا إلى 64 مليون مركبة بنهاية عام 2024، ثم إلى 85 مليون وحدة بحلول نهاية 2025، استنادًا إلى تقديرات بحدوث قفزة بالمبيعات في السوق الصينية.

وتشمل هذه التقديرات كلًا من السيارات الخاصة، والحافلات، والشاحنات الخفيفة والثقيلة، سواء العاملة بالبطاريات أو الهجينة، بحسب شركة الأبحاث الأميركية غارتنر (Gartner).

وتتوقع شركة غارتنز ارتفاع أعداد السيارات الكهربائية على الطرق في الأسواق الرئيسة بنهاية 2025، كما يلي:

• الصين: 49 مليون وحدة
• أوروبا: 20.6 مليون وحدة
• أميركا الشمالية: 10.4 مليون وحدة

ومن المتوقع ارتفاع الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى 22.1% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في العالم خلال عام 2025، مقارنة بنحو 19.2% عام 2024، قبل أن تقفز إلى 45% بحلول عام 2030.

ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات مبيعات السيارات الكهربائية حتى عام 2027:

تراجع شركات السيارات عن أهدافها الطموحة

شهدت أسواق السيارات الكهربائية في 2024 تراجع عدد من الشركات المصنّعة عن الخطط الزمنية الطموحة لكهربة أساطيلها من المركبات، والتي كانت تستهدف وصولها إلى 50% أو أكثر بحلول عام 2030.

وشملت هذه الشركات شركة فولكسفاغن، التي اعترفت في يونيو/حزيران بأنها لن تستطيع الوصول لهذا الهدف، وأنها ستحتاج إلى إنتاج سيارات هجينة بكميات أكبر لتعويض تباطؤ النمو في مبيعات الطرازات الكهربائية الخالصة، كما ألغت خططًا لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمه 2.2 مليار دولار.

كما أجّلت شركة مرسيدس، في فبراير/شباط 2024، مستهدفاتها الخاصة بالسيارات الكهربائية لمدة 5 سنوات، وأبلغت المستثمرين بأنها ستواصل تحسين نماذج السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل، عبر طرازات محدّثة.

على الجانب الآخر، اتجهت بعض الشركات إلى تعزيز خططها الخاصة بالسيارات الهجينة التي زاد الطلب عليها بسبب مخاوف المستهلكين من عدم توافر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

وأعلنت شركة فورد -على سبيل المثال- في 18 يوليو/تموز (2024) تعديل خطة مصنع تابع في كندا إلى إنتاج الشاحنات الهجينة بعدما كان من المقرر أن يتحول إلى مركز لإنتاج الطرازات الكهربائية.

تراجع الحكومات الأوروبية عن برامج الدعم

لم يقتصر التراجع بأسواق السيارات الكهربائية في 2024 على الشركات، بل امتد إلى بعض الحكومات الأوروبية التي ألغت، أو قيدت، برامج الدعم لهذا النوع من المركبات، مثل ألمانيا وفرنسا.

فقد قررت الحكومة الألمانية في يناير/كانون الثاني 2024 إلغاء برنامج دعم بدأته في عام 2016، بتكلفة 10 مليارات يورو (10.09 مليار دولار).

كما قررت الحكومة الفرنسية في الشهر التالي (فبراير/شباط) خفض قيمة دعم السيارات الكهربائية لبعض المستفيدين حسب فئات الدخل، كما خفضت دعمها للمركبات للشركات بمقدار 1000 يورو (1049 دولارًا) لكل مركبة.

بينما اتجهت دول أخرى إلى فرض ضرائب على السيارات الكهربائية لتجنّب الآثار المالية المتوقعة من فقدان ضرائب ورسوم الوقود التي تموّل الطرق في المستقبل.

وكانت كندا من أحدث الدول التي تخطط لتطبيق ضرائب السيارات الكهربائية بداية من 2025، بقيمة 200 دولار سنويًا على كل سيارة كهربائية، بحسب قانون أقرّته حكومة مقاطعة ألبرتا في مارس/آذار 2024.

كما وقّعت ولاية نيوجيرسي الأميركية في أبريل/نيسان 2024 قانونًا يفرض رسومًا سنوية بقيمة 250 دولارًا على سائقي المركبات الكهربائية، مع إلزام المشترين الجدد بدفع رسوم 4 سنوات مقدمًا، بإجمالي 1000 دولار.

وفي الشهر نفسه، أقرّت نيوزيلندا رسومًا على السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة لاستعمال الطرق على أساس الأميال أو المسافة المقطوعة، بينما تدرس المملكة المتحدة فرض هذه الضرائب، لكنها لم تقرّها بعد.

مطالبات تأجيل حظر مبيعات سيارات والديزل

ارتفع صوت الشركات المصنّعة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة للمطالبة بتأجيل أو إلغاء قرار الاتحاد الأوروبي الخاصة بحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035.

وكان من أبرز المنضمين حديثًا إلى هذه المطالبة شركة السيارات الألمانية الرائدة بي إم دبليو التي حذّرت من فقدان أوروبا مكانتها التاريخية الراسخة في صناعة السيارات، مشيرة إلى أن الهدف من مطالبتها هو تقليل الاعتماد على البطاريات الصينية وتعزيز القدرات التقنية الأوروبية.

وتعرَّض هذا القرار لجدل واسع منذ صدوره في مارس/آذار 2023 وحتى الآن، مع انقسام آراء الدول والأطراف الفاعلة في الصناعة حول آثاره وتداعياته على المدى المتوسط والطويل.

ودعا عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، مثل فولكسفاغن، وبي إم دبليو الألمانيتان، ورينو الفرنسية، بالإضافة إلى الحكومة الإيطالية، إلى تخفيف أهداف ثاني أكسيد الكربون أو تأخيرها في الاتحاد الأوروبي.

كما تدرس حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا التراجع عن الحظر الكامل لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.

وفي أحدث قرار من نوعه في هذا الشأن، قررت سلطات العاصمة السويدية ستوكهولم إلغاء قرار سابق يقضي بحظر مرور سيارات البنزين والديزل في وسط المدينة، بعد رفضه مبدئيًا من مجلس المدينة.

وكان من المقرر سريان القرار أواخر عام 2024، لكن مجموعة من شركات العقارات وسيارات الأجرة طعنت عليه، بحسب تفاصيل القرار الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.

الرسوم الجمركية ضد السيارات الصينية وآثارها

ضمن أبرز الأحداث بأسواق السيارات الكهربائية في 2024، إقرار المفوضية الأوروبية في 4 أكتوبر/تشرين الأول زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45%، لمدة 5 سنوات.

وانقسمت دول الاتحاد حول القرار، إلّا أنه مُرِّرَ في النهاية، مستهدفًا حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من منافسة الشركات الصينية المدعومة بسخاء من حكومة بكين، ما يمثّل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة حسب الرواية الأوروبية.

وردّت الصين على القرار برفع شكوى ضد الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن القرار هو حماية تجارية تشكّل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة.

وتخشى بعض الدول الأوروبية من نشوف حرب تجارية واسعة مع بكين، إذا ردّت بإجراءات مماثلة ستضرّ بالشركات الأوروبية المستثمرة في الصين بكثافة، مثل بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكسفاغن.

بينما يقلل بعضهم من ردود فعل الصين، لأن هذه الرسوم ما زالت أقل بكثير من التعرفات التي تصل إلى 100% في الولايات المتحدة و كندا و تركيا، ما يعني أن السوق الأوروبية ستظل الأقل سوءًا بالنسبة للشركات الصينية.

على الجانب الآخر، تخشى المجموعات البيئية من أن تؤدي حروب الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات الكهربائية وأجزائها الأساسية (البطاريات والمعادن الحيوية)، إلى إبطاء جهود خفض الانبعاثات العالمية، وإن كانت ستؤدي إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي في أوروبا وأميركا.

وتمتد المخاوف إلى آثار التعرفات الجمركية المتوقعة في زيادة تكاليف المركبات الكهربائية على الشركات المصنّعة، ومن ثم على المستهلكين النهائيين، ما قد يحدّ من انتشارها عالميًا.

الخلاصة..

ارتفعت مبيعات أسواق السيارات الكهربائية في 2024 إلى 16.6 مليون سيارة، بقيادة الصين التي استحوذت على 61%، بينما شهدت أوروبا تباطؤًا حادًا، وأجّلت الشركات إطلاق الطرازات الجديدة إلى 2025، مع تراجع الأهداف الطموحة لمبيعات المركبات الكهربائية.

كما ألغت بعض الحكومات الأوروبية دعمها، وفرضت دول أخرى ضرائب على السيارات الكهربائية، مثل كندا، بينما زادت الرسوم الجمركية المرتفعة مخاوف حرب تجارية بين الصين والغرب.

يمكنكم متابعة المزيد من حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2024 عبر الضغط (هنا)، كما يمكن الاطّلاع على حصاد عام 2023 (هنا).

المصادر:

1. بيانات مبيعات أسواق السيارات الكهربائية في 2024 من شركة أبحاث بلومبرغ.
2. حصص أسواق السيارات الكهربائية في 2024 من وكالة الطاقة الدولية.
3. الحصة السوقية للسيارات الكهربائية من مجموعة أوتوفيستا.
4. مبيعات السيارات الكهربائية حتى نوفمبر 2024 من شركة موشن البريطانية
5. الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وآثاره من منتدى الطاقة الدولي.