يتساءل الكثيرون عن العقوبات المتوقعة لطبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب، خاصة بعد توجيه عدة اتهامات منها ما يتعلق بتكدير السلم والأمن العام؛ ومع انتظار التجديد للطبيبة يستعرض موقع الحادثة العقوبات المتوقعة للدكتورة وسام شعيب وهي كالتالي:  

فيديو وسام شعيب

ناقشت الدكتورة وسام في  الفيديو الذي أثار الجدل في الساعات الماضية عن عده حالات الولادة الناتجة عن الحمل بطرق غير شرعية "سفاح"، وهي:

• الحالة الأولى لطفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً، كانت حاملاً في الشهر الثامن، حيث كانت أسرتها ترغب في إجهاضها بسبب حملها نتيجة علاقة غير شرعية
• الحالة الثانية أخرى لسيدة قررت الزواج عرفياً من شاب يصغرها بحوالي 15 عاماً لتسجيل جنينها باسمه، لكن اتضح أن الجنين ناتج عن علاقة غير شرعية مع رجل آخر
• الحالة الثالثة والأخيرة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية "زنا" وقضت 6 أشهر من العقوبة.

حبس طبيبة كفر الدوار وسام شعيب

قرر المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، حبس الطبيبة وسام شعيب، إخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة إفشاء أسرار المرضى

فرض قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة خاصة بالأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم تتعلق بإفشاء أسرار المهنة، وذلك لضمان حقوق المريض.

حيث جاء بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، فيما نصت المادة 310 من القانون على: أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه».

ونص قانون العقوبات على أن: الطبيب المتسبب في إهمال طبى نتج عنه إيذاء المريض يعاقب عليه طبقا لنص المادة 244، والتي تنص على: «كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضافت المادة: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا، أو مخدرًا، عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

وأوضحت: «تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات».

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

مصير العقوبات الإدارية والجنائية لطبيبة كفر الدوار 

تبين أن الطبيبة وسام شعيب تواجه عقوبات إدارية من الناحية الوظيفية من النقابة الإدارية ونقابة الأطباء وعقوبات جنائية فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة بها حيث ان العقوبات الإدارية ستكون جزاءات تأديبية وخصم من المرتب وقد تصل لوقف عن العمل إذا ثبت انتهاكات حقيقة وإفشاء أسرار المرضى.

وعن العقوبة الجنائية في حالة الإدانة فإن ذلك يقع ضمن التهم والعقوبات المقررة بنص المادة 310 من قانون العقوبات التي تعاقب الأطباء وكل من يتعاملون مع أسرار المرضى بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه، في حال إفشاء تلك الأسرار خارج نطاق الضرورة القانونية