تعتبر مشكلة الإيجار القديم واحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة في العديد من الدول، وخاصة في مصر.

كما أن قانون الإيجار القديم، الذي وُضِع لحماية المستأجرين من الزيادة المفاجئة في الأسعار، أدى إلى تدني قيمة الإيجارات بشكل ملحوظ مقارنةً بأسعار السوق الحالية. هذا الأمر جعل الكثير من الملاك يشعرون بالظلم، إذ إنهم غير قادرين على استغلال ممتلكاتهم بالشكل الأمثل أو الحصول على عائد اقتصادي مناسب.

في السنوات الأخيرة، تم طرح مقترحات لإلغاء نظام الإيجار القديم تدريجياً، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية.

وأوضح المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن مشكلة الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا للملاك العقاريين، حيث يحق لهم الاستفادة من ممتلكاتهم. يمتلك العديد من هؤلاء الملاك وحدات سكنية، إلا أنهم يتلقون قيمة إيجارية منخفضة، مما يجعلهم يشعرون بعدم العدالة. وأشار إلى أن المستأجر يستحوذ على هذه الوحدات لسنوات طويلة، مما يحرم المالك من الاستفادة من ملكيته الخاصة، حيث يتم دفع إيجار لا يتجاوز العشرة جنيهات في بعض الحالات.

وأكد صقر في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أنه عند محاولة إيجاد حل، نسعى لتحقيق توازن بين مصلحة المالك والمستأجر، الذي يعيش مع أسرته لفترة طويلة. وأشار إلى أننا نأخذ في الاعتبار الأسرة المصرية، حيث أن معظم المقيمين في "الإيجارات القديمة" هم من الأسر المصرية. 

وبالتالي، هناك مشكلة كبيرة تتطلب تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأكد أن هذا الموضوع يعد شائكًا وحساسًا، وقد تم طرحه منذ التسعينات.

أشار صقر إلى أن قانون الإيجارات المحددة المدة صدر في عام 1996، مما أدى إلى بدء العمل بعقود جديدة محددة المدة بالاتفاق. وبالتالي، تنتهي المدة ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية. 

ومع ذلك، تبقى المشكلة قائمة منذ عام 1995، حيث تم حلها بعد صدور القانون في عام 1996.

أشار إلى أن من يرغب في العمل بالقانون القديم يجب أن يتخذ إجراءات معينة، حيث تكمن المشكلة في المواطنين الذين يعيشون في الإيجارات القديمة منذ فترة طويلة، تصل إلى 30 أو 60 عامًا.

وأضاف أنه من الضروري إجراء حصر شامل لعدد السكان الذين يقيمون في الإيجارات القديمة، من حيث الأعداد والنسب وحجم الشاغلين. هذا سيمكننا من معرفة العدد الذي نتعامل معه وبالتالي إيجاد حلول لهذه المشكلة. 

وأكد أنه من غير المعقول إبلاغ المواطنين بأن القانون سيفرض عليهم الإخلاء بعد عام، بينما هم يدفعون إيجارًا قدره 100 جنيه.

أوضح رئيس حزب الاتحاد أن هناك بعض المواطنين الذين يفتقرون إلى الإمكانيات، رغم وجود مستويات اجتماعية مرتفعة جداً، إلا أن وضعهم المادي ضعيف للغاية، مما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف المستشار رضا أنه القيام بإجراء حصر للأحكام التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الدستورية، والتي تضمنت العديد من القرارات، من بينها مسألة امتداد عقود الإيجار. 

وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بإمدادات العقود، حيث في حال وفاة المستأجر، يمتد العقد إلى الزوجة ثم إلى أحد الأبناء، مما يشكل تحدياً كبيراً.

أوضح المستشار صقر أن التوريث يتم مرة واحدة فقط للابن أو الابنة، مما يعد انتهاكًا لحق المالك، وفي الوقت نفسه يسهم في استقرار الأسرة المصرية.

وأكد رضا صقر أن هذا الأمر قد يؤدي إلى استغلال، خاصة عندما يمتلك الابن شقة أخرى لا يستخدمها، بينما يستمر في التحكم في ملكية المالك دون أن يستفيد منها، ويدفع مبلغًا زهيدًا قدره 10 جنيهات. 

وأشار إلى أنه لا يرغب في التخلي عن هذه الشقة، مما يطرح تساؤلاً حول الحل المناسب. في هذه الحالة، يُعتبر ذلك اعتداءً على حق الملكية واستغلالًا للمساحات.

واستطرد: من الضروري إجراء تعديل على القانون، حيث يجب التركيز على مسألة ترك العين. من المهم حصر حالات ترك العين والأماكن المغلقة التي لا تملك أصحاباً، ومن هنا يمكننا استكشاف الحلول الممكنة. 

كما يجب النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالأماكن غير السكنية، والتي سمحت بإجراءات الإخلاء. وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الأحكام في الأماكن غير السكنية التي تُعتبر تجارية.

أما بالنسبة للمساكن، فإن منح مهلة خمس سنوات يعد أمراً صعباً، لأنه لا يضمن قيمة للمستأجر، ويطرح تساؤلات حول مكان إقامته. في الوقت نفسه، يعاني المالك من حرمانه من ملكيته التي يمكن أن يستفيد منها، بينما يستفيد المستأجر أيضاً. لذا، فإن هذه القضية تمثل تحدياً معقداً، حيث أن كلا الطرفين هما مواطنان مصريان.

وأوضح رضا أننا بحاجة إلى حصر دقيق للأعداد، ويجب أن يكون هناك نقاش مجتمعي شامل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمتخصصين، لمناقشة هذا الموضوع، لذلك، من الضروري وجود بيانات واضحة حول الأعداد المستهدفة التي سيتم إعداد قانون لها.

أكد صقر على ضرورة وجود إيجار يتناسب مع الإيجار السابق المدفوع، مما سيساهم في تحقيق نقلة نوعية حتى وإن كانت تدريجية، قبل صدور القانون. 

سيتم تنفيذ هذه العملية على مراحل، مما سيساهم في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع المصري. وأشار إلى أهمية الموضوع وخطورته، حيث يعتبر في غاية الأهمية. لدينا استراتيجية وطنية وتوجه من الدولة نحو بناء الإنسان، مع التركيز على اهتمامها بالإنسان المصري واستقراره وسعادته.

أشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الهدف هو تحقيق الأمان والاستقرار للمواطن المصري، لذا يجب اتخاذ هذه الإجراءات للوصول إلى بر الأمان، ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع الذي يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، تصل إلى الملايين.

واختتم حديثه بان تدخلت المحكمة الدستورية لتحقيق توازن، إلا أن القضية لا تزال مستمرة، وحلها يتطلب حصر الأماكن المغلقة والمستأجرة وتوفير البدائل المناسبة.

مشكلة الإيجارات القديمة

وأكد مراد منير، الخبير العقاري في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن مشكلة الإيجارات القديمة تتطلب في الوقت الحالي أفكارًا ومقترحات من النواب، إلا أنه من غير المرجح أن نجد حلولًا فعالة. يجب علينا تحليل المشكلات ودراستها بدقة، مع تحديد المعطيات والأرقام والإحصائيات اللازمة، بعد ذلك يمكننا البحث عن بدائل واختيار الأنسب منها، وهذا هو ما يجب تطبيقه لحل المشكلة بسرعة.

أوضح الخبير العقاري أن حجم الإيجارات في مصر يعتبر ضئيلاً جداً عند مقارنته بحجم الإسكان. وأشار إلى أن الإحصائيات تعود إلى عام 2017، أي منذ سبع سنوات، حيث يتناقص عدد الوحدات السكنية نتيجة انهيار العقارات. 

كما أضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى خروج المستأجرين من نظام الإيجارات القديمة، حيث يقومون بشراء الشقق من الملاك.

أكد مراد أن مشكلة الإيجارات القديمة تتناقص، حيث يتضاءل حجمها مقارنة بحجم الإسكان بشكل عام في مصر. هناك نمو ملحوظ في قطاع الإسكان، بينما يتقلص حجم الإيجارات القديمة.

كما أن نسبة الإيجارات تتناقص يومياً، حيث تم تحديدها في عام 2017 بنسبة 6%، والآن لا تقل الزيادة عن حوالي 3%.

أوضح الخبير العقاري أننا نبني في الصحراء ولا يوجد لدينا حل أو بديل آخر. في الوقت نفسه، فإن أسعار الأراضي مرتفعة، ولا نحتاج إلى البناء في ظل الكثافة السكانية الحالية والمشاكل التي تعاني منها المدن الكبرى مثل القاهرة وطنطا والمنصورة، حيث الكثافة مرتفعة وتواجه هذه المدن تحديات في المرور والاستثمار.

وأضاف مراد منير أن الدولة ملزمة برعاية المستأجرين، حيث تقدم دعماً للسكن يتناسب مع دخلهم، كما يوجد ما يُعرف بالدعم للإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف الفئات غير القادرة على تحمل الأسعار السائدة في السوق الحر، ويتم استيفاء الشروط اللازمة لذلك.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي النائب إيهاب منصور، إن يعتبر قانون الإيجارات القديم من أبرز القوانين وأكثرها إلحاحاً التي تواجه المجلس، حيث يتوجب إدراجه في جدول الأعمال التشريعي المقدم لمجلس النواب.

وأكد منصور يمكن أن يسهم حل مشكلة الشقق المغلقة في معالجة حوالي 80% من أزمة الإيجارات القديمة، مشدداً على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ فعّال.

كما يتطلب الأمر تقسيم القضية لتسهيل إدارتها، مع التأكيد على أهمية تطبيق قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وقد بدأ بالفعل تنفيذه منذ عامين.

وقال النائب إيهاب منصور إن يعتبر التعامل مع ملف الإيجار القديم تحديًا كبيرًا يسهم في الأزمة لعدة سنوات، حيث تتفاقم المشكلات بمجرد محاولة حلها، نتيجة لتضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المقترحة.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، أشار منصور إلى أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، حيث أن نحو 50% من هذه الوحدات غير مشغولة وتعتبر "مغلقة".