بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا لشرح الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة. 

وفي بداية كلمته، أعرب مدبولي عن كل الاحترام والتقدير لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ الحكم بما يتماشى مع المصلحة العامة.

قانون الإيجار القديم

وتابع مدبولي قائلًا: "الحكومة تعمل حاليًا بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب لوضع السيناريوهات المختلفة التي يمكن تنفيذ الحكم من خلالها". وأكد أن الحكومة تأخذ في الاعتبار شواغل مختلف أطياف المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين، حيث ستتم دراسة حلول تضمن العدالة الاجتماعية.

وأضاف مدبولي أن الأولوية في هذه المرحلة هي وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم، بهدف إيجاد آليات عملية تضمن تطبيقه بشكل فعّال، مع مراعاة المصالح المشتركة بين جميع الأطراف المعنية.

ويأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث يترقب الكثير من المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري الآليات التنفيذية لهذا الحكم، الذي يفتح المجال لتعديلات قد تؤثر بشكل كبير على عقود الإيجار القديم في مصر.