خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن تفاصيل هامة بشأن الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة، وأعرب الوزير عن استيائه من حجم استيراد الأجبان الذي يبلغ 125 مليون دولار سنويًا، قائلاً: "إحنا مش بنقول محدش ياكل جبنة بس عيب أوي على بلدنا لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 125 مليون دولار جبنة".

تحديد 21 صناعة واعدة وتعزيز الاستثمارات

أوضح المهندس كامل الوزير أن الحكومة قامت بتحديد 21 صناعة واعدة تروج لها لجذب المستثمرين، وتتضمن تلك الصناعات مجالات تتعلق بقطاعي المرافق والإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة لدعم القطاع الصناعي والاقتصاد المصري، خاصة في ظل التغيرات الدولية والإقليمية. 

وأكد الوزير على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

استعراض إنجازات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

استعرض الوزير إنجازات الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في يوليو 2024، حيث أشار إلى القرارات والتوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

وتضم المجموعة وزراء من عدة وزارات مثل البيئة والإنتاج الحربي والكهرباء والبترول والإسكان وقطاع الأعمال، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والبنك المركزي والرقابة الإدارية، وتجتمع المجموعة أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وقد تم عقد عشرة اجتماعات حتى الآن، وتمخضت عن توصيات هامة من بينها وضع استراتيجيات لدعم القطاع الصناعي. وبناءً على هذه التوصيات، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وصدّق عليها رئيس الجمهورية في أغسطس 2024.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، مع رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي إلى 5% في الصناعات الخضراء. كما تستهدف الاستراتيجية زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين عامل مع تحسين مهاراتهم، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة.