قبل أن ينتهى عام 2024 ، كان على موعد مع قضية من العيار الثيلة ، كان أبطالها موظفى البنك الزراعى وتحديد بمحافظة أسيوط استولوا على أكثر من ربع مليار جنيه من أموال بطرق والأعيب.

وكانت المفاجأة وعلى لسان حال البنك الزراعى الذى أكده مسئولين بان الواقعة صحيحة ولن ليست حديثة بل منذ عدة سنوات ، مما يكشف بان القضية استغرق اكتشافها وقت طويل لكشف الفساد عصابة البنك الزراعى المصري .

وتضمنت قائمة المتهمين فى القضية ؛ " أحمد . س . م " محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع قرية نجع الجزيرة و " شيرين . ك . أ " اخصائية بالبنك الزراعي المصري و " كمال . م . ع " أخصائي "ب" بالبنك الزراعي المصري فرع البداري ، و " حنا . ش . خ " أخصائي ممتاز بالبنك الزراعي المصري فرع ساحل سليم ، و " محمد. م . ح " و " إيهاب . م . أ " أخصائي " ب " بالبنك الزراعي المصري إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة العامة خلال المرافعة أمام المحكمة ؛ 6 موظفين باختلاس وتربح 272 مليون و 897 ألف و 508 جنيها من أموال البنك

وقال ممثل النيابة أمام المحكمة : جئناكم اليوم بقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء وتلاعب الشيطان بها وزين لها سوء عملها ويمهد لها طريق الضلال

وأضاف ممثل النيابة : اليوم يوم حساب الأمة يوم حساب القانون فلماذا خنتم أمانتكم التي حملناكم بها ؟

وتساءل ممثل النيابة العامة يتساءل فى ساحة المحكمة ..لماذا أفقرتم بنك الشعب البنك الزراعي المصري ؟ رئة الفلاح منقذه من الجراح

لماذا اختلستم أمواله وجعلتم منها مالا مباحا ؟..ولماذا أثقلتم ظهور أهلنا من الفلاحين المتعاملين مع ذلك البنك بالدين وهم منه براء.

واستكمل ممثل النيابة : هنت ضمائركم وبدلا من أن تتخذوا من الحق سياجا ومن طهارة اليد أسلوبا.

واستطرد ممثل النيابة تسعون في الأرض فسادا وتهدرون المال العام وتحطون من شرف الوظيفة العامة فسقطتم بعد أن رتبتم ودبرتم وتناسيتم أن عين الله الديان لا تنام.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلس أمولاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره ٦٩٢٦٨٤٧ جنيها والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن خصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلساً لنفسه مبلغ الفارق ما بين الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في ٦١٦ صور كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دون بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيله لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " ثم اختلس لنفسه قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعياً أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية من الأمناء على الودائع صراف بديل بخزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلست أمولاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغاً مالياً مقداره ٥۹۲۹۳ جنيها والمملوك لجهة عملها والمسلم إليها بسبب وظيفتها بأن خصمت قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق ووردت لخزينة جهة عملها قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلسه لنفسها مبلغ الفارق ما بين عدد ۱۹ صور الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويراً في كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دونت بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيلها لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبتته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " و اختلست لنفسها قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعيه أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها مسئولة الحاسب الآلي و المتهم الثالث بصفته رئيس وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري حصلا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ( ۲٤٧ عميل ) والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية بان أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات آنفة البيان والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۵ جنية و ارتكبا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيرا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الثالث - وآخر متوفي - بكراسات القروض الممنوحة للعملاء آنفي البيان استحقاقهم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم على خلاف الحقيقة، واستعملوا تلك المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله بان قدموها للمختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما دون بها زوراً ولإعمال آثارها مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات كما انهما بصفتهما السابقة وآخران متوفيان أضروا عمداً بأموال جهة عملهم بان أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء ( ۲٤٧ ) عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري لشروط التسهيلات الائتمانية وهو ما نتج عنه حصول هؤلاء العملاء سالفي الذكر على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية مما رتب ضرراً جسيماً بأموال جهة عملهم بلغت إجمالي قيمته مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۰ جنيه.

كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۱۹/۱/۲۳ حتى ۲۰۱۹/۷/۲۰ والثانية مسئولة الحاسب الآلي والثالث رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۰۹/۲/۱۵ حتى ۲۰۱۹/۱/۲۲ بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري والرابع مدير البنك الزراعي المصري فرع البداري والخامس وكيل وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع البداري حصلوا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ ۱۲ عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات الائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية بأن قام المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر متوفي باعتماد صرف القروض الممنوحة لعملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة وإرسال ملفات تلك القروض للمتهمان الرابع والخامس بالبنك الزراعي المصري فرع البداري للموافقة على الصرف وتمت الموافقة بصرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بالمخالفة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ١٠٦٤۸٤٧٥ جنية بدون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات و ارتكبوا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أثبت وآخر متوفي بكراسات القروض الممنوحة للعملاء.

كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظفاً عاماً مراجع مقيم بالبنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (۳۰۱) عميل من عملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة والإشراف على الأعمال المصرفية الخاصة بالخزينة والحاسب الآلي داخل جهة عمله مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق وهو ما ألحق ضرراً بأموال جهة عمله بلغت قيمته ۲۷۲۸۹۷۵۰۸ جنيه.

كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظفاً عاماً مراجع مقيم بالبنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (۳۰۱) عميل من عملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة والإشراف على الأعمال المصرفية الخاصة بالخزينة والحاسب الآلي داخل جهة عمله مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق وهو ما ألحق ضرراً بأموال جهة عمله بلغت قيمته ۲۷۲۸۹۷۵۰۸ جنيه.