رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طعن سكرتير بالشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم ضده قضى بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في استيلائه على معاش متوفاة بمبلغ 34 ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010 وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وذلك بأن ترك محل عمله بدون خط سير أو إذن، وتواجده بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.

التوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية

ونسبت إليه التوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضوروالانصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018 خلافا للحقيقة، وحصل على توقيع رئيسه عليه بالمخالفة للتعليمات.
والاستيلاء على معاش متوفاة باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010 حتى 3/6/2018 وقدرة 34939,44 جنيه وقام بسداده مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980 جنيها بديسمبر 2018.
وحمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية عليا، وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا علي صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند علي أسباب صحيحة وثابت، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع .