قال النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنه لأول مرة نشهد صياغة تشريع وطني ينظم قانون لجوء الأجانب وذلك انطلاقًا من الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر عبر تاريخها إضافة لما نص عليه الدستور في المادة 91 منه.
وأشار النائب طارق الخولى، إلي أن مصر احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين تكمل الآن دورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، موضحا أن القانون هو السبيل الأمثل لإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين وبما يضع على المجتمع الدولي والجهات الدولية مسؤولية الاضطلاع بدورهم في هذا الملف، فمن غير المعقول أن المثبت من ملايين اللاجئين الموجودين على ارض مصر فقط حوالي 820 ألف لاجئ.
وأوضح الخولى، أن مشروع القانون المعروض ينشئ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار أن مشروع القانون تضمن العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين ومنها حظر تسليم اللاجئ ، والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني للاجئ والحق في الحصول على وثيقة سفر، والحق في التنقل والحق في التقاضي، و الحق في العمل، والحق في التعليم والرعاية الصحية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق