سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الإسرائيلية، اليوم الأحد، بنشر تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقا للقناة 12 العبرية تتعلق القضية بالمتحدث باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، الذي يُشتبه في محاولته التأثير على الرأي العام في إسرائيل بعد مقتل ستة رهائن في أغسطس الماضي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد الحكومة تتزايد.

وأوضحت القناة أن التحقيقات تشير إلى أن فلدشتاين تلقى وثيقة شديدة السرية من ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، الذي سربها دون إذن قانوني، بهدف توجيه الاتهامات إلى زعيم حماس، يحيى السنوار في قضية الأسرى.

وبحسب القناة فأن فلدشتاين نشر الوثيقة لتأثير الرأي العام على مفاوضات الرهائن، مستخدمًا وسائل الإعلام الإسرائيلية أولًا ثم تجاوز الرقابة العسكرية بنشرها في وسائل إعلام أجنبية.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات ساهمت في كشف "قناة التسريب" ومنعت تفاقم الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق سيتم نشرها، بشرط عدم كشف هوية المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال فلدشتاين، والمشتبه الآخر لمدة 5 أيام إضافية، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في اللد بحلول يوم الخميس.

وقدمت النيابة العامة تصريحًا قضائيًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى فلدشتاين وشريكه، بالإضافة إلى طلب احتجازهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.