مباشر- كشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.40 تريليون دولار) اليوم الجمعة، لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية واستقرار النمو الاقتصادي المتعثر، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا جديدة من إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتمثل الإجراءات، انحرافا عن استراتيجيات التحفيز الشاملة لإحياء النمو التي طبقتها الصين في الماضي. وتهدف هذه الإجراءات إلى إصلاح الميزانيات العمومية للبلديات كهدف متوسط ​​إلى طويل الأجل، بدلا من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد، وفق رويترز.

وقال وزير المالية لان فوان إن المزيد من التحفيز قادم، وقال بعض المحللين إن بكين ربما لا تريد إطلاق كل أسلحتها قبل أن يتولى ترامب السلطة رسميا في يناير. وفي الوقت الحالي، قد يشعر المستثمرون الذين تكهنوا بضربة مالية بخيبة أمل.

وقال هوانج شيويفينج، مدير الأبحاث في شركة شنغهاي أنفانج برايفت فاند كو، في شنغهاي: "لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات". "إنها ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي".

وتابع: "تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم للنمو ليس مباشرًا".

خفضت الحكومات المحلية، التي تواجه ديونًا مرتفعة وإيرادات متراجعة، أجور موظفي الخدمة المدنية وتراكم الديون مع شركات القطاع الخاص، مما أدى إلى خنق تدفقات الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي وتأجيج الضغوط الانكماشية.

أدت ضغوطها، الناجمة عن أزمة عقارية حادة منذ عام 2021 والتي أدت إلى تدمير الإيرادات من مزادات الأراضي السكنية للمطورين - وهو مصدر رئيسي للتمويل للمدن والمقاطعات - إلى تعريض هدف النمو الصيني لعام 2024 بنحو 5٪ للخطر.

وازداد غموض التوقعات طويلة الأجل للصين بسبب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60٪ على جميع السلع الصينية، مما أزعج الشركات المصنعة الصينية وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.

قال المصدرون إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى انكماش الأرباح بشكل أكبر، مما يضر بالوظائف والاستثمار والنمو في هذه العملية. وقال محللون إن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تفاقم فائض الطاقة الصناعية في الصين والضغوط الانكماشية التي تغذيها.

وتضمنت الحزمة، التي تم الكشف عنها في نهاية اجتماع برلماني استمر أسبوعا، زيادة حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استخدام الأموال الجديدة لسداد "الديون المخفية". كما أعطت البلديات الضوء الأخضر لاستخدام 4 تريليونات أخرى على مدى خمس سنوات في الإصدار الذي وافقت عليه بكين بالفعل لنفس الغرض.

تستخدم بكين "الديون المخفية" لوصف القروض والسندات والائتمانات الظلية لمركبات تمويل الحكومة المحلية، أو LGFVs.

وقال لان إن هذه الديون بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، والتي تخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ومع ذلك، يقدر صندوق النقد الدولي أن ديون LGVFs بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يوفر استبدال الديون المخفية بالديون الرسمية 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى خمس سنوات.

قدر كارلوس كازانوفا، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا في بنك يو بي بي، أن الصين بحاجة إلى حزمة ديون بقيمة 23 تريليون يوان لتقليل مخزون المنازل غير المباعة وسداد ديون الحكومة المحلية المستحقة.

وقال إن التدابير التي أُعلن عنها يوم الجمعة "ستخيب آمال السوق لأن الصين تحتاج إلى المزيد بشكل أساسي".

كما أكد لان أن المسؤولين سيصدرون سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المباعة واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى.

شدد العديد من خبراء الاقتصاد منذ فترة طويلة على ضرورة تحفيز المستهلك بشكل أقوى، خاصة وأن بكين تواجه تعريفات جمركية متزايدة الارتفاع على صادراتها من واشنطن وعواصم أخرى في أوروبا وأماكن أخرى.

إن الأجور المنخفضة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وشبكة الأمان الاجتماعي الضعيفة تجعل إنفاق الأسر في الصين أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 20 نقطة مئوية خلف المتوسط ​​العالمي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المركزي الصيني يعلن حوافز ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر

ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية

انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو بسبب ركود المصانع

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي قبل بيانات أمريكية

حوافز الاقتصاد الصيني تدفع الأسهم الآسيوية لمكاسب قياسية