تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين؛ أجرت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، صباح أمس الخميس الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٤، معاينةً لإحدى مستشفيات محافظة أسيوط، وذلك عقب تلقي النيابة شكوى أحد المواطنين من وفاة طفليه التوأم حديثي الولادة جرَّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة من طاقمي الأطباء والتمريض بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، قد تلقت شكوى بتاريخ الإثنين الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٤ من أحد المواطنين المقيم بناحية مركز "أبنوب" بمحافظة "أسيوط" يستغيث فيها من الإهمال الطبي الجسيم وتردي مستوى الخدمة الطبية وسوء المعاملة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لزوجته، حال توجهها للمستشفي بتحويل من الطبيب المتابع لحالتها، بعد أن فاجأتها أعراض الولادة المبكرة، مما تسبب في نزول جزئي لجنين وقيام الأطباء باستخراج الجنين الآخر دون مراعاة الأصول الطبية، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمولودين التوأم فور ولادتهما، حيث قام بأخذهما لإحدى حضّانات "الأطفال المبتسرين"والتي مكثا بها يومين تحت الرعاية الطبية، ثم إحدى المستشفيات الأخرى محاولة منه لإنقاذهما، حتى فاضت روحهما إلى بارئها.
حيث أمرت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة، بفتح تحقيق عاجل وسماع أقوال الشاكي، وتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار عبد القادر عبد الرحمن - الوكيل العام، ومحمد يوسف - رئيس النيابة، وعلي مصطفى - رئيس النيابة،. وتكليفهم بالانتقال إلى مقر المستشفى، ويصاحبهم وكيل مديرية الصحة بأسيوط؛ لإجراء معاينة شاملة للمستشفى وفحص السجلات وتذكرة المريضة والتحقق من صحة الشكوى.
وبناءً عليه قام فريق التحقيق بمعاينة أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وسؤال عدد من المسئولين بالمستشفى من أطباء وهيئة معاونة، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر ذات الصلة بالواقعة، والتحفظ على تذكرة دخول زوجة الشاكي المثبت بها كافة التقارير الطبية.
وأمرت النيابة باستدعاء كلًا من: مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، واستشاري نساء وتوليد، واستشاري أطفال من ذات المديرية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق