طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات فورية لإلغاء ما يُعرف بـ«قانون إعدام الأسرى»، معتبرة أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في قضايا تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وذلك أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تختص حصريا بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في حين يُستثنى الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيق هذا القانون.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من أن هذا التشريع يمثل تراجعا خطيرا عن الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيق العقوبة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القانون يحظر تخفيف أو استبدال أحكام الإعدام أو العفو عنها، كما يحدد مهلة زمنية لا تتجاوز 90 يوما لتنفيذ الحكم بعد صدوره بشكل نهائي، وهو ما اعتبرته ضربة قاسية لمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
تصاعد الانتهاكات وغياب المساءلة
وأشارت اللجنة إلى أن إقرار القانون يأتي في سياق تصاعد العنف الذي يمارسه المستعمرون، إلى جانب عمليات قتل غير مشروعة بحق الفلسطينيين، في ظل غياب المساءلة، واستمرار الانتهاكات المنهجية لحقوقهم، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما لفتت إلى أن عدد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بلغ حتى نهاية يناير الماضي نحو 9243 معتقلا، بينهم 3385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة.
دعوة دولية للتحرك
ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، وعدم استخدام مواردها أو دعم أي سياسات أو ممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيرة في هذا السياق إلى التوصيات الصادرة عن اللجان الأممية المختصة، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت اللجنة أن استمرار العمل بهذا القانون من شأنه تعميق الانتهاكات وتقويض فرص تحقيق العدالة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف تطبيقه وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
