كشفت مصادر حزبية وقانونية حكومية رفيعة المستوى، لمراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي، عن تحركات أمريكية مكثفة ومقلقة للغاية تهدف إلى إعادة النظر في الملف القانوني لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكياناته التابعة، بما يفتح الباب أمام احتمالية تصنيفه تنظيماً إرهابياً.
ووفقاً لمعلومات حصرية، فإن الولايات المتحدة قدمت حزمة استفسارات رسمية وصارمة إلى قيادات في حزب الإصلاح، تأتي في إطار مراجعة شاملة وتقييم دقيق لإمكانية إدراج الحزب ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية.
لم تتوقف المطالب الأمريكية عند الهيكلية الحزبية فحسب، بل امتدت لتشمل أكثر من 161 كياناً وكياناً، تنتشر بين مؤسسات اقتصادية، وجمعيات خيرية، ومنظمات اجتماعية، يُشتبه بروابطها التنظيمية أو المالية مع الحزب.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن حزب الإصلاح أنهى تحضيراته للرد على تلك الاستفسارات، غير أنه اتخذ قراراً استراتيجياً بعدم تسليم الرد بشكل مباشر للجانب الأمريكي، بل فضل قنوات الدبلوماسية الرسمية عبر تقديمه عبر رئاسة الجمهورية اليمنية، في محاولة لتأكيد موقفه كشريك في الشرعية وإخراج الملف من إطار الثنائية (الحزب-واشنطن) إلى إطار (الدولة-الدولة).
على صعيد آخر، كشفت التحقيقات عن تحركات نشطة لجهات يُعتقد ارتباطها الوثيق بدولة الإمارات، والتي عملت بقوة خلال الفترة الماضية على ممارسة ضغوط مكثفة في أروقة واشنطن.
وتسعى هذه الجهود إلى إقناع الإدارة الأمريكية بعقد جلسة خاصة ومغايرة للبروتوكولات المعتادة للنظر في ملف تصنيف الإصلاح، مما يضع الحزب أمام أخطر تحدياته القانونية والسياسية في الفترة الراهنة.
