في تطور لافت يحمل في طياته مؤشرات على التصعيد السياسي، تتصاعد وتيرة التحركات المشبوهة التي تقودها فلول عناصر ما يطلق عليهم “المجلس الانتقالي المنحل”، والتي عمدت في الآونة الأخيرة إلى إطلاق حملة تحريضية مكثفة عبر منصات متنوعة، تستهدف بشكل صريح استنزاف الأمن الداخلي وجر البلاد إلى مربع الفوضى مجدداً.
وتركز هذه الدعوات المحمومة، التي تتخذ من “مبادرات التأسيس” و”المطالبة بالتفويض” مسميات وظيفية، على حشد الجماهير والضغط باتجاه الخروج في مظاهرات عارمة موعد يوم 4 مايو المقبل، وهو التوقيت الذي يراه محللون سياسيون ومحللون ميدانيون اختياراً مدروساً بعناية لاستغلال أي حالة من الاستياء الاجتماعي، مشيرين إلى أن هذه التصرفات لا تعدو كونها “محاولات يائسة” لقوى فقدت حضورها في الشارع وسعت لاستعادته عبر افتعال الأزمات.
وأكدت مصادر ميدانية رصينة وتقارير متابعة للوضع في المناطق الرمادية، أن هذه المكونات تسعى بكل ما أوتيت من قوة لزعزعة الاستقرار الأمني واختراق نسيج المجتمع المحلي، مستغلةً في ذلك بعض المطالب الشعبية المشروعة لتمرير أجنداتها الخاصة.
وفي هذا السياق، حذرت الأصوات الرافضة لهذه الدعوات – والتي يمثلها الغالبية العظمى من مكونات المجتمع – من الانجراف خلف هذه الشعارات الزائفة، مؤكدة أن الشارع قد ضحّي بالكثير في سبيل تحقيق السلام وهو اليوم أجدر ما يكون بأن تُصاغ طاقاته في خدمة التنمية والاستقرار، لا في خدمة مشاريع الفوضى التي لا تجلب للناس سوى الدمار والتراجع عن المنجزات المحققة.
