استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية بلغت ما يقرب من (5 ملايين جنيه).
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على كافة المنافذ والأسواق، وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على إدارة وتداول النقد الأجنبي بطرق غير قانونية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
