أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، أن وحدة الصف بين مختلف القوى السياسية الوطنية تشكل ركيزة جوهرية لعبور البلاد من المرحلة الراهنة، مشدداً على ضرورة تعزيز حضور الدولة بشكل فاعل، والقضاء على مظاهر الانقسام، وتغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار، فضلاً عن العمل بجدية مضاعفة على تحسين الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليومي، وتشديد الخناق على الفساد، وتلبية احتياجات الناس في مختلف المحافظات.
وأعاد الصبيحي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، التأكيد على أن القضية الجنوبية ستظل على رأس الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن معالجتها تتطلب نهجاً يقوم على الحوار البنّاء والمسؤول، وتعزيز التعددية السياسية، وترسيخ ثقافة القبول بالآخر، إلى جانب العمل الجاد والمتواصل على بناء مؤسسات دولة قوية وفعالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة وتعزيز سيادة النظام.
وأشار الفريق الركن الصبيحي إلى أن المرحلة الحالية تفرض على جميع الأطراف تبني خطاب وطني مسؤول يبتعد عن التصعيد والمكايدة، ويرسخ قيم التماسك والتلاحم الاجتماعي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار آخر، بما يمهد الطريق نحو يمن آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بالسلام والتنمية الشاملة.
وقال الصبيحي إن القيادة السياسية ملتزمة بجعل القضية الجنوبية في صدارة الأولويات، والعمل على التوصل إلى حل عادل ومستدام من خلال حوار جنوبي–جنوبي شامل، برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن مشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية، ويعزز فرص الاستقرار الدائم في المنطقة.
وأضاف أنه انطلاقاً من التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فإنها تحرص على حماية حق التظاهر السلمي وتأمين المتظاهرين، باعتباره حقاً مشروعاً تكفله القيم الوطنية والمواثيق الدولية، مع التأكيد على أهمية ممارسته في إطار المسؤولية الوطنية واحترام النظام العام، وبما يحافظ على الأمن والاستقرار ويصون المصلحة العامة للبلاد.
ولفت الصبيحي إلى النموذج الحضاري الذي قدّمه الحراك الشعبي السلمي الجنوبي قبل نحو عقدين من الزمن، بوصفه تعبيراً راقياً عن وعي وطني مسؤول، وتجسيداً لنهج سلمي أصيل في المطالبة بالحقوق المشروعة، داعياً إلى التمسك بهذا المسار باعتباره الخيار الآمن الذي يحفظ الوطن ويصون كرامة أبنائه.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية التعاون المشترك مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ويعزز فرص الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تلبي تطلعات الشعب اليمني.
