أكد النائب خالد راشد عضو مجلس الشيوخ على أهمية طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي قبل إقراره، مشددًا على ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب في مناقشته، لضمان خروجه بصورة متكاملة تعبر عن مختلف أطراف الأسرة المصرية.
النائب خالد راشد يطالب الحكومة بحوار مجتمعي شامل قبل تقديم قانون الأحوال الشخصية
وأوضح النائب، خلال مشاركته في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن القوانين التي تمس كيان الأسرة يجب أن تُبنى على توافق مجتمعي واسع، وليس على رؤية طرف واحد فقط، لافتًا إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع وأي تشريع يخصها يجب أن يراعي التوازن بين حقوق جميع أفرادها.
وأضاف أن إجراء حوار مجتمعي حقيقي يساهم في الاستماع إلى وجهات نظر الآباء والأمهات، وكذلك الأبناء، بما يحقق مصلحة الطفل في المقام الأول، ويحد من النزاعات الأسرية التي قد تنتج عن غياب التوافق في بعض مواد القانون.
وأشار النائب إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، والمتخصصين في الشأن الأسري، في مناقشة مشروع القانون، بما يضمن صياغة تشريع عادل ومتوازن، يعالج القضايا الخلافية مثل الحضانة والرؤية والنفقة بشكل يحقق الاستقرار الأسري.
وأكد على أن الهدف الأساسي من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون الحفاظ على تماسك الأسرة، وتحقيق العدالة بين جميع أطرافها، داعيًا الحكومة إلى فتح قنوات حوار جادة وفعالة قبل المضي قدمًا في إصدار القانون.
