أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون المعاشات والتأمينات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين أصحاب المعاشات وتعزيز كفاءة النظام التأميني بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تحديث شامل لمنظومة التأمينات والتحول الرقمي
وأوضح موسى، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أحد أبرز محاور التعديلات يتمثل في تحديث المنظومة التأمينية بشكل شامل، سواء من حيث البنية الرقمية أو آليات الإدارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل البيروقراطية، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستحقين. وأضاف أن التحول الرقمي داخل قطاع التأمينات أصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية والدقة في احتساب الحقوق التأمينية.
تعزيز آليات فض المنازعات وتخفيف الأعباء
وأشار النائب إلى أن التوسع في إنشاء وتفعيل لجان فض المنازعات يمثل خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المواطنين، من خلال إتاحة حل النزاعات بشكل ودي وسريع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يوفر الوقت والجهد والتكاليف، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات.
تحسين تسوية المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وأضاف موسى أن التعديلات تتضمن تحسين آليات تسوية المعاشات بما يضمن دقة احتساب المستحقات وفق فترات الاشتراك الفعلية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمينات، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مظلة حماية اجتماعية شاملة.
دعم سياسي واستمرار تطوير المنظومة
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة لدعم المواطن، خاصة كبار السن، مشددًا على أهمية استمرار تقييم أداء منظومة التأمينات بشكل دوري لضمان مواكبة التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة.
واختتم النائب إسماعيل موسى بالتأكيد على أن تطوير منظومة المعاشات والتأمينات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
