عقدت الحكومة اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا ضم أحمد رستم وعبد العزيز قنصوة وأحمد كجوك، لبحث آليات دعم الجامعات الحكومية والأهلية وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق التنمية الشاملة، في إطار تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها توفير التمويل المستدام لمشروعات التعليم العالي، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، إلى جانب تحسين جودة العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
التخطيط: التعليم ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير التعليم يمثل أحد أهم ركائز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الإتاحة التعليمية ضمن أولوياتها الأساسية.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي، باعتباره من المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، موضحًا أن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التخطيط القومي، بما يعزز تنافسية الجامعات ويدعم تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية.
وأضاف أن دعم البنية التحتية البحثية يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليم العالي: التوسع في الجامعات الأهلية يواكب سوق العمل
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء هذه الجامعات يسهم في تقديم برامج أكاديمية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير نماذج تمويل مستدامة، إلى جانب دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، من خلال التوسع في الأبحاث التطبيقية وحاضنات الأعمال، وتبني نموذج «أودية التكنولوجيا» لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتنفيذ.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي.
المالية: حلول تمويلية مبتكرة لدعم التوسع في التعليم
وفي السياق نفسه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لدعم مشروعات التعليم العالي، بما يضمن استمرار خطط التوسع والتطوير دون التأثير على الاستدامة المالية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي.
تسوية التشابكات المالية ودعم بنك الاستثمار القومي
كما شدد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، ودعم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثمارية والتنموية للدولة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة إدارة المال العام، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
