أعلن مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري، عن حزمة قرارات مالية واجتماعية جديدة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن القرار يأتي ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التداعيات العالمية الراهنة التي أثرت على أسعار الطاقة والسلع، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة تصل إلى نحو 21% مقارنة بالعام السابق، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه.
دعم القطاعات الحيوية
وأوضح أن الحكومة لم تكتفِ برفع الحد الأدنى للأجور، بل أقرت أيضًا علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب حوافز إضافية تستهدف دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بما يضمن تحسين دخول العاملين في هذه المجالات.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع حزمة حماية اجتماعية أوسع، تم الإعلان عنها في وقت سابق، بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز مرونة الاقتصاد
وشدد رئيس الوزراء على أن قرار زيادة الأجور يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات، مستندًا إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وتهيئته لمواجهة الأزمات.
واختتم بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات داعمة للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة بشكل تدريجي.
