تعتزم الحكومة المضي قدمًا في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وفق ما أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 13 مايو 2026.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة ملكية الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق مزيد من الشفافية والانفتاح في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التابعة لجهات سيادية.
وبحسب البيان، تشمل الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية عددًا من الكيانات البارزة، من بينها شركة وطنية (Wataniya) المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة سايلو فودز (Silo Foods) العاملة في مجال الصناعات الغذائية، إلى جانب سلسلة محطات شيل أوت (Chill Out) للوقود والخدمات، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى جذب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بصندوق مصر السيادي فيما يخص الشركات التي يتم نقل ملكيتها أو إدارتها إليه.
ويرى محللون أن طرح هذه الشركات في البورصة يمثل خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وزيادة عمق السوق المصرية، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات الحكومية.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع اتساع نطاق الشركات المطروحة لتشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والغذاء والبنية التحتية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه الحكومة على تسريع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية طويلة الأجل.
