أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن طرح الدولة وحدات سكنية بنظام الإيجار يُعد خطوة مهمة من شأنها ضبط أسعار سوق العقارات، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها سوق الإيجارات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح وليد جاب الله، خلال لقائه التليفزيوني أن إعلان الحكومة عن طرح نحو 30 ألف وحدة بنظام الإيجار يُعد خبرًا إيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى أن التركيز الإعلامي في الفترات الماضية كان منصبًا على إنشاء الكومباوندات مرتفعة التكلفة ووحدات المصايف الفاخرة، نظرًا لما تمتلكه الشركات الكبرى من قدرات مالية تتيح لها تسليط الضوء على هذه المشروعات، مؤكدًا أن ذلك لا يعني غياب دور الدولة في توفير بدائل مناسبة للمواطنين.
وأضاف وليد جاب الله أن الدولة لم تقضِ على العشوائيات فقط، بل نجحت في توفير بدائل حقيقية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي وطرح وحدات سكنية تخدم مختلف الفئات، وهو ما يعكس تدخلًا إيجابيًا في سوق الإسكان، وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع فرض أسعار إيجار بشكل مباشر، لكنها تستطيع ضبط السوق من خلال طرح وحدات بأسعار عادلة تتيح للمواطن المحتاج بديلًا حقيقيًا، وهو ما يساهم في كبح جماح الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات.
وشدد وليد جاب الله على أهمية تقييم تجربة طرح الوحدات بنظام الإيجار بشكل دقيق، لضمان عدم تحولها إلى باب للتجارة أو المضاربة، لافتًا إلى أن دخول الدولة بقوة في سوق الإسكان يُعد من أنجح الأدوات لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد وليد جاب الله أن الدولة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تدشين مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين وبأسعار مناسبة، موضحًا أن فكرة الإيجار التمليكي ليست جديدة، لكنها تعود بقوة كحل عملي لأزمة السكن، مفيدا بأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم الشباب، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار في سوق الإسكان.
