تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، على خلفية تضرر أكثر من 250 موظفا بـ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
فروق مالية تصل إلى الملايين
وأشارت النائبة إلى أن العاملين فوجئوا بتحميلهم فروقا مالية تتراوح بين 700 جنيه وحتى 6 ملايين جنيه للفرد، عن فروق سلع تموينية خلال الفترة من مايو 2024 حتى يونيو 2025، وذلك استنادًا إلى مراجعات داخلية ونظام “أفيت”، دون إجراء تحقيقات قانونية فردية واضحة.
أكد العاملون أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لقانون العمل المصري، الذي يشترط إجراء تحقيق عادل قبل توقيع أي جزاء، ويمنع تحميل العامل أي مسؤولية مالية دون إثبات، كما يحظر الجزاءات الجماعية ويُلزم بالتناسب بين الخطأ والجزاء.
تشكيك في نتائج الجرد
أوضح المتضررون أن أعمال الجرد الدوري لم تثبت وجود هذه الفروق، مشيرين إلى أن منظومة السلع التموينية تعتمد جزئيا على تقديرات، وأن أي عجز فعلي يتم التعامل معه فور حدوثه، ما يثير شكوكًا حول دقة هذه المطالبات.
تأتي هذه الأزمة في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث لا يتجاوز متوسط رواتب العاملين نحو 5000 جنيه شهريًا، مما يجعل هذه الفروق المالية عبئًا تعجيزيًا وغير قابل للتنفيذ.
مطالب بإجراءات عاجلة
طالبت النائبة بعدد من الإجراءات الفورية، أبرزها:
وقف تحميل العاملين هذه الفروق المالية فورًا
إعادة فحص الملف عبر لجنة محايدة
عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل انتهاء التحقيق
مراجعة منظومة العمل لضمان الشفافية والعدالة
دعوة لتحقيق العدالة والاستقرار
اختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لحماية حقوق العاملين، وتحقيق العدالة، وضمان استقرار بيئة العمل داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بما يضمن كفاءة واستمرارية منظومة توزيع السلع التموينية في الدولة.
