بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما ساهم في تنمية هذه المنطقة الإستراتيجية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء ومدن القناة بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو استضافة فروع لجامعات دولية، أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع منظومة التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، مع تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكات العلمية ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور ناصر مندور، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية التي أُقيمت في منطقة شرق القناة، حيث تبلغ تكلفتها نحو 4.5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، موضحًا أن الحرم الجامعي يضم مبنى إداريًا رئيسيًا، إلى جانب 6 مبانٍ تعليمية مجهزة، فضلًا عن 34 معملًا و29 مدرجًا دراسيًا، ومبنيين مخصصين للورش الهندسية يضمان 6 ورش ومعامل تخصصية، بالإضافة إلى مبنى للمعامل المركزية، كما تشمل الجامعة بنية خدمية متكاملة تضم 8 ملاعب رياضية، ومسرحًا حديثًا مزودًا بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من الطلاب يُعد مؤشرًا واضحًا على ثقة الطلاب وأولياء الأمور في مستوى الجامعة وجودة ما تقدمه من خدمات تعليمية.
وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تقدم خلال العام الدراسي 2025/2026 مجموعة متميزة من البرامج الأكاديمية عبر 8 كليات، تشمل: الطب (برنامج الطب والجراحة)، وطب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، والعلاج الطبيعي، والصيدلة (برنامج Pharm D وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية)، والهندسة (برامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة التشييد وإدارة المشروعات، وهندسة نظم الاتصالات الحديثة)، والتمريض (برنامج التمريض التخصصي)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية)، بالإضافة إلى كلية التجارة الدولية واللغات التي تقدم (برامج الترجمة التخصصية باللغات الإنجليزية والألمانية والصينية)، إلى جانب برامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والأسواق والمنشآت المالية، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تعتمد على برامج تعليمية حديثة متعددة التخصصات، ومجهزة بأحدث الإمكانات التكنولوجية والمعامل المتطورة، بما يوفر بيئة تعليمية محفزة.
وأضاف المتحدث الرسمي إلى حرص الجامعات الأهلية على بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية، مع التركيز على التدريب العملي، فضلًا عن تقديم برامج تعليمية حديثة، لتوفير بيئة أكاديمية محفزة على الابتكار والتميز في مجالي التعليم والبحث العلمي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني.
