واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء أراضٍ ووحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
