تحدثت سناء سعيد، عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومي للمرأة، عن الإجراءات الجديدة لمواجهة الممتنعين عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن النائب العام أصدر قرارا بوضع المتهربين من النفقة على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى تفعيل وزارة العدل لقرار منع الخدمات الحكومية عنهم، والتي تشمل استخراج البطاقات، والرخص، وخدمات الكهرباء والمياه، كأداة ضغط لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
وأوضحت خلال لقائها التليفزيوني أن هذه الخطوات تأتي في ظل حالة التناحر الأسري التي نوه عنها الرئيس السيسي أكثر من مرة، مؤكدة الحاجة الملحة لقانون أسرة جديد ومتوازن يوفر المخرج الآمن في حال استحالة العشرة بما يضمن مصلحة الأطفال أولًا.
وأشارت إلى أن الواقع المرير الذي تعكسه المشاكل في المحاكم، وتزايد حالات الانتحار، بالإضافة إلى ما تعكسه الأعمال الدرامية، هو الدافع الحقيقي وراء المطالبة بتعديل التشريعات الحالية.
وأشارت إلى تكليف الرئيس لوزارة العدل بإعداد قانون متوازن للأسرة المصرية، لافتة إلى وجود اجتهادات وجلسات استماع عديدة شملت المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية والآباء والجدات للوصول إلى تصور تشريعي يحقق التوازن المطلوب، مؤكدة أن التشريع القادم سيكون حاكما يضمن حقوق الجميع ويحقق الاستقرار للأبناء بعيدًا عن الصراعات.
وأكّدت أن القرارات الأخيرة وسائل ضغط، لمواجهة التحايل المستمر للتهرب من النفقة والمستحقات، أو النزاعات حول مسكن الزوجية، مشددة على أنها لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل ترفض حالة التناحر التي تنتج مجتمعا مشوها وأطفالا غير أسوياء نفسيا.
