أصدرت محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز، في جلستها المنعقدة مؤخراً، حكماً قضائياً مشدداً يقضي بإدانة متهمين في قضايا تزوير واختلاس طالت مستندات رسمية، في خطوة تعكس توجه القضاء لحماية الثقة العامة وهيبة مؤسسات الدولة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم الأول بجرائم التزوير واستعمال محرر مزور، ومعاقبته بـ السجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ المعجل.
كما شمل الحكم عقوبات تبعية تضمنت:
- حرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً.
- منعه من أداء دور الشاهد أو الخبير في أي تصرف قانوني.
- إلزام النيابة بإتلاف أصل المستند المحرر المزور.
كما أدانت المحكمة موظفاً عاماً بجريمة اختلاس أصل المستند الذي تم تزويره، وقضت بمعاقبته بـ الحبس لمدة 3 سنوات، مع إقرار العقوبات الإدارية والمدنية التالية:
- عزله من وظيفته وحرمانه من تولي أي منصب عام مستقبلاً.
- حرمانه من حقوقه المدنية كأداء الشهادة، أو الخبرة، أو حمل الأوسمة والسلاح.
وأقرت المحكمة بطلان المستند المزور بطلاناً مطلقاً واعتباره كأن لم يكن، مع إبلاغ كافة الجهات ذات الصلة بمضمون الحكم. كما ألزم الحكم المتهمين متضامنين بدفع تعويض مالي قدره 20 مليون ريال يمني لصالح وزارة العدل.
