انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة احتيال متطورة تستهدف أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصغيرة، حيث يتم خداعهم عبر تقديم عروض وهمية لتفعيل “نقاط بيع” إلكترونية أو محافظ رقمية مزيفة، في محاولة لاستغلال ثقتهم ونقص وعيهم بالإجراءات الرسمية.
وتبدأ عملية النصب بزيارة شخص يتمتع بلباقة عالية في الحديث ويقدم نفسه على أنه ممثل لجهات رسمية أو شركات معروفة، مستخدماً أوراقاً قد تبدو رسمية ومقنعة، ليُقنع صاحب المحل بمميزات وهمية تتضمن تفعيل حملات إعلانية سنوية للمنشأة بأسعار زهيدة، أو الحصول على رقم مميز للمحفظة الإلكترونية، أو تفعيل إشعارات باسم المحل مقابل رسوم رمزية تتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف ريال.
وأفاد شهود عيان وضحايا سابقون بأن المحتال يحرص على جمع بيانات حساسة وحيوية تتضمن رقم الهاتف، اسم المحل التجاري، وصورة البطاقة الشخصية، مطالباً بدفع مبالغ مقدمة تحت ذريعة “التصاميم والإعلانات”، قبل أن يختفي تماماً ويصبح من المستحيل الوصول إليه.
في المقابل، حذّر التجار والمختصون من التعامل مع أي أفراد يزعمون تمثيل جهات رسمية دون التحقق من هوياتهم، مؤكدين ضرورة حماية البيانات الشخصية والتجارية وعدم تسليم أي مبالغ مالية أو وثائق رسمية إلا عبر القنوات المعتمدة والفروع الرسمية للشركات المعروفة، بهدف الحد من انتشار هذه الظواهر الإجرامية التي تستهدف بساطة أصحاب الأعمال وثقتهم بالآخرين.
