أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد به بعض المواد التي تحتاج إلى الحذف أو التعديل، من أجل الخروج بقانون يقلل نسب الطلاق والخلع في مصر.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره التليفزيوني أنه بدلًا من وضع مواد تقلل نسب الطلاق، يتم وضع مادة تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر من الزواج، مؤكدًا أن هذه المادة غريبة ويجب حذفها.
وأوضح أنه كان هناك 5 ملايين مطلقة، وبعد إقرار الخلع عام 2000 تمت إضافة من 2 إلى 3 ملايين حالة خلع، وفي حال إقرار الفسخ ستكون هناك نسب جديدة للفسخ.
ولفت إلى أن هناك «أوكازيونًا» اسمه الطلاق للمرأة، موضحًا أن القانون يتضمن 10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق، مثل الطلاق للعنة، أو لزواج الزوج من أخرى، أو للضرب، أو لسجن الزوج.
وتابع أن حالات الطلاق التي حددها المشرّع لطلب الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، لها شروط، أهمها تعرضها للضرر النفسي أو المادي، وليس العاطفي فقط.
وأشار إلى أن الضرر النفسي يتمثل في هجر الزوج لها، أو تفضيله الزوجة الثانية عليها، أو إحضار الزوجة الثانية للعيش مع الأولى، وفي هذه الحالة يجوز للزوجة الأولى رفع دعوى طلاق.
