- الرئيسية
- رئيسي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 14 فرداً وكياناً وطائرات في إيران ودول أخرى، على خلفية اتهامات تتعلق بشراء ونقل أسلحة ومكونات عسكرية لصالح طهران.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تأتي في إطار ما وصفته بـ«حملة الغضب الاقتصادي»، بالتوازي مع ضغط عسكري متصاعد ضمن عملية عسكرية أمريكية موازية، في سياق السياسات الرامية إلى تقليص القدرات العسكرية الإيرانية.
وأكد البيان أن العقوبات تستهدف شبكات متهمة بدعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران تعتمد بشكل متزايد على طائرات مسيّرة هجومية من طراز «شاهد» لاستهداف مصالح أمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده «ستواصل استنزاف القدرات المالية الإيرانية ومحاسبة كل من يساهم في دعم ما وصفه بالسلوك المزعزع للاستقرار»، مؤكداً أن الإجراءات الحالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمن القومي الأمريكي.
وبحسب الوزارة، تستند هذه الخطوة إلى مذكرة أمن قومي رئاسية تهدف إلى تقييد برنامج إيران الصاروخي، ومواجهة تطوير قدراتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب منعها من امتلاك أسلحة نووية، وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الموارد المالية.
وشملت العقوبات أيضاً كيانات مرتبطة ببرامج الطائرات المسيّرة، إضافة إلى شركات وشبكات نقل أسلحة، من بينها شركات يُزعم ارتباطها بعمليات تهريب ودعم لوجستي داخل وخارج إيران.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات متتابعة، حيث كانت وزارة الخزانة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، في إطار تصعيد أمريكي مستمر يهدف إلى تضييق الخناق المالي على طهران، بالتوازي مع تحركات عسكرية متصاعدة في المنطقة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
