شهد مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء شكاوى متزايدة من مواطنين أكدوا تعرضهم لعمليات سرقة ونصب واحتيال داخل المكتب، في ظل حالة من الفوضى والاستياء الواسع بين مرتاديه.
وقالت مصادر قضائية لـ”المشهد اليمني”، إن العشرات من المواطنين تعرضوا لعمليات سرقة ونصب واحتيال أثناء مراجعتهم لمكتب النائب العام، مشيرة إلى وجود أشخاص ينتحلون صفة محامين، ويقومون باستغلال المواطنين ونهب أموالهم، إلى جانب آخرين يدّعون قدرتهم على تحريك المعاملات وتقديم الشكاوى مقابل مبالغ مالية.
وأضافت المصادر أن الأمر لم يتوقف عند عمليات النصب والاحتيال، بل وصل إلى سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بمرتادي المكتب، دون اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتورطين، رغم توثيق عدد من حوادث السرقة عبر كاميرات المراقبة المثبتة داخل المكتب.
وأعرب مرتادو المكتب عن استغرابهم الشديد من حالة الفوضى والانفلات الأمني داخل مؤسسة يفترض أن تكون معنية بحماية الحقوق وإنفاذ القانون، متسائلين عن كيفية توفير الأمن في العاصمة صنعاء، إذا كان مكتب النائب العام نفسه عاجزًا عن ضبط موظفيه والعاملين فيه، والحد من أعمال السرقة والنهب داخله.
