تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من تداول العملات خارج السوق المصرفي الرسمي وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لتلك الجرائم.
تنسيق أمني واسع
أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة، حيث تم رصد وإحباط عدد من محاولات إخفاء العملات عن التداول والمضاربة بها في “السوق السوداء”.
القيمة المالية للمضبوطات
نجحت الحملات في ضبط قضايا إتجار في عملات أجنبية مختلفة، قُدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من ١٢ مليون جنيه مصري.
وقد تم التحفظ على المبالغ المضبوطة والمتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تؤكد هذه التحركات استمرار اليقظة الأمنية في ملاحقة كافة صور الخروج عن القانون التي تستهدف الإضرار بالاستقرار المالي للبلاد.
