أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توجيهات صارمة إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، تقضي بالسرعة القصوى في تنفيذ أوامر النيابة العامة وإعادة أربع سيارات تابعة لمكتب “الشارقة” لتأجير السيارات، بعد احتجازها لفترة طويلة من قبل عناصر المجلس الانتقالي المنحل، دون مسوغ قانوني.
وجاءت هذه التوجيهات بناءً على مذكرة رسمية من مكتب وكيل قطاع الأمن والشرطة، استجابةً لشكوى تقدم بها مالك مكتب “الشارقة”.
وأفادت الشكوى بأن شرطة مديرية دار سعد قامت باحتجاز المركبات منذ أكتوبر 2024، واستمرت في استخدامها بشكل غير قانوني رغم صدور قرار قضائي صريح من النيابة العامة يقضي بـ “عدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية” في القضية التي احتجزت على خلفيتها.
وكشف مالك المكتب في شكواه عن تفاصيل وصفت بالخطيرة، مؤكداً أن السيارات لا تزال قيد الاستخدام من قبل العناصر الأمنية بعد نزع لوحاتها المعدنية، في مخالفة صريحة للأعراف والقوانين الأمنية، وتجاهلاً لأوامر الإفراج المتكررة الصادرة عن السلطة القضائية.
وأشار المالك إلى أنه تعرض للاحتجاز التعسفي سابقاً وواجه اتهامات كيدية لم تثبت صحتها، وهو ما انتهى بالإفراج عنه وتبرئته من قبل النيابة. وطالب وزارة الداخلية بالتدخل لإنصافه واستعادة ممتلكاته التي تتعرض للاستهلاك والضرر نتيجة الاستخدام غير القانوني.
وشددت وزارة الداخلية في مذكرتها على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بتوجيهات النيابة العامة باعتبارها السلطة المشرفة على مأموري الضبط القضائي، وتسليم السيارات الأربع فوراً لمالكها الشرعي.
وطالبت الوزارة إدارة أمن عدن برفع تقرير عاجل يوضح الإجراءات المتخذة حيال هذه التجاوزات وفقاً للقانون.
