توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24% خلال العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أربع سنوات، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسواق السلع العالمية.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، أن أسعار هذه السلع قد تشهد مزيداً من الارتفاع في حال تصاعد التوترات واستمرار اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع، مشيراً إلى أن السيناريو الأساسي يفترض عودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب بحلول أكتوبر المقبل.
وبحسب التقديرات، يُرجح أن ترتفع أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 16% خلال 2026، مدفوعة بالقفزات الحادة في أسعار الطاقة والأسمدة، إلى جانب وصول عدد من المعادن الرئيسية إلى مستويات قياسية.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تعطل الملاحة في مضيق هرمز – الذي كان يمر عبره نحو 35% من تجارة النفط الخام المنقولة بحراً عالمياً قبل الحرب – تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، ذكر البنك أن خام خام برنت ظل أعلى بأكثر من 50% في منتصف أبريل مقارنة ببداية العام، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعره نحو 86 دولاراً للبرميل خلال 2026، مقابل 69 دولاراً في 2025.
ولفت إلى أن الأسعار قد تقفز إلى متوسط 115 دولاراً للبرميل هذا العام، إذا تعرضت منشآت النفط والغاز لمزيد من الأضرار نتيجة الحرب، وتأخر تعافي الصادرات العالمية.
كما توقع التقرير ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 31% خلال العام الجاري، مدفوعة بزيادة تصل إلى 60% في أسعار اليوريا، وهي من أكثر الأسمدة النيتروجينية استخداماً، والتي تعتمد في إنتاجها على الغاز الطبيعي.
وعلى صعيد التضخم، رجّح البنك الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في الاقتصادات النامية نحو 5.1% في 2026، مقارنة بـ4.7% في العام الماضي، وبزيادة نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة للحرب، مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.8% إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
وفي ما يخص النمو الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن الاقتصادات النامية ستتأثر بشكل ملحوظ، إذ يُتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3.6% فقط هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4% قبل اندلاع الحرب، في مؤشر على الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
