كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا ضد شركة أمنية وثلاثة ضباط أمريكيين سابقين، بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال في جنوب اليمن لصالح دولة الإمارات. وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعها مركز العدالة والمساءلة نيابة عن النائب في البرلمان اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أنصاف مايو، كشف خفايا برنامج سري للاغتيالات استهدف معارضين سياسيين.
وتتضمن لائحة الاتهام ثلاثة أسماء رئيسية أقروا سابقاً في مقابلات إعلامية بمحاولة قتل السيد مايو:
- إسحاق جيلمور وديل كومستوك: وهما جنديان سابقان من قدامى المحاربين الأمريكيين.
- أبراهام جولان: مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمجرية، وكان مقيماً في الولايات المتحدة.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المتهمين “جولان” و”جيلمور” استخدما منطقة سان دييغو كقاعدة لتجنيد المرتزقة وإدارة العمليات لصالح البرنامج الذي وضعته الحكومة الإماراتية.
وتعود الحادثة إلى عام 2015 في مدينة عدن، حيث تم استهداف مكتب النائب مايو بعبوة ناسفة.
وتكشف الصحيفة أن الدعوى القضائية رفعت سابقا، لكنها ظلت سرية وغير متاحة للجمهور في البداية، ورُفعت السرية عنها الأسبوع الماضي في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.
وقال محامو مايو في الدعوى القضائية أن السيد جولان والسيد جيلمور كانا يعيشان في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أو بالقرب منها أثناء قيامهما بتجنيد الرجال للبرنامج واستخدما المنطقة كقاعدة لعملياتهما.
وقالوا في شكواهم إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تمنح الشركات الأمريكية الخاصة التي تقدم خدمات عسكرية للدول الأجنبية، شركة
وتشير الصحيفة إلى الممثل عن النائب مايو محامون من مركز العدالة والمساءلة، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، وتركز دعواه القضائية على الأنظمة التي تحكم إمكانية عمل المواطنين الأمريكيين كمرتزقة لدى حكومات أجنبية.
وقال إنه عندما انفجرت القنبلة، كانت مجموعة من الصحفيين اليمنيين البارزين مجتمعين داخل مكتبه، وكان من الممكن أن يُقتلوا بدلاً منه، لكن جميعهم نجوا.
وتضيف: لم يعلم السيد مايو بهوية من يقف وراء محاولة اغتياله إلا بعد ثلاث سنوات، عندما نُشر تحقيق موقع بازفيد، وقال إنه شعر بالصدمة، مضيفا: “لقد شعرت بحزن عميق بسبب علاقتنا مع الأمريكيين – فهم أصدقاؤنا”.
