- الرئيسية
- رئيسي
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية حزمة جديدة تضم 10 سياسات ومعايير لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التشريعية وتنظيم القطاع بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة العسكرية.
وأوضحت الهيئة أن هذه السياسات تتماشى مع الإطار الوطني لإدارة البيانات، وتهدف إلى ترسيخ ممارسات متقدمة في إدارة البيانات تتناسب مع طبيعة القطاع، إلى جانب تعزيز الحوكمة والامتثال، وتحسين جودة البيانات بما يدعم اتخاذ القرار بكفاءة.
وتشمل السياسات المعتمدة إدارة الوثائق، وتصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية، ومشاركة البيانات، وحوكمة البيانات، وجودتها، والبيانات الوصفية ودليل البيانات، فضلاً عن سياسات استرشادية تتعلق بذكاء الأعمال والتحليلات، ونمذجة وهيكلة البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسات تستند إلى مبادئ مكتب إدارة البيانات الوطنية، التي تركز على التعامل مع البيانات كأصول استراتيجية قابلة للاكتشاف والحماية والتطوير، مع تحديد واضح للمسؤوليات وتعظيم الاستفادة منها.
وكانت الهيئة قد طبقت هذه السياسات بشكل تجريبي على عدد من الشركات العاملة في القطاع، بهدف تقييم الجاهزية وجمع الملاحظات، قبل طرحها عبر منصة «استطلاع» لاستقبال آراء العموم، في خطوة تعكس توجهها نحو إشراك أصحاب المصلحة وتعزيز كفاءة التطبيق.
وتسهم هذه الخطوة في بناء إطار موحد لإدارة البيانات داخل قطاع الصناعات العسكرية، بما يدعم تطويره وتحسين أدائه، ويعزز من قدرته على مواكبة التحولات التقنية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
