تستعد الإدارة الأمريكية لإرساء بنية أمنية بحرية جديدة في الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الصراع، حيث أطلقت مبادرة مشتركة بين وزارتي الخارجية والحرب تحت اسم “بناء حرية الملاحة البحرية”. وتهدف هذه المبادرة، التي وافق عليها وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى حشد تحالف دولي واسع لتأمين مضيق هرمز وضمان أمن الطاقة وحماية الممرات الملاحية الحيوية على المدى الطويل.
وتسابق الدبلوماسية الأمريكية الزمن للضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى هذا التحالف بحلول مطلع مايو المقبل، مع استثناء صريح لخصوم الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم روسيا والصين وبيلاروسيا وكوبا. وبحسب برقية لوزارة الخارجية اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”، فإن التحالف سيعمل كمركز دبلوماسي ينسق بين الدول الشريكة وقطاع النقل البحري، بينما تتولى القيادة المركزية الأمريكية من مقرها في فلوريدا إدارة حركة الملاحة لحظة بلحظة والتواصل المباشر مع السفن.
ميدانياً، يتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن نجاح قواتها في فرض حصار محكم على الموانئ الإيرانية لأكثر من أسبوعين، مما أدى إلى قطع خطوط التجارة من إيران وإليها بشكل كامل. وفي غضون ذلك، تواصل حاملة الطائرات “جيرالد فورد” عملياتها الجوية الروتينية في البحر الأحمر، لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي الداعم لهذه التوجهات.
وفيما أكدت واشنطن ترحيبها بكافة مستويات المشاركة-سواء عبر تبادل المعلومات، أو إنفاذ العقوبات، أو الوجود البحري- أوضحت البرقية أن هذه المبادرة تمثل أداة سياسية ودبلوماسية مستقلة عن “حملة أقصى الضغوط” أو المفاوضات الجارية. وخلصت التوجيهات الأمريكية إلى أن الهدف الجوهري هو الحفاظ على حرية الملاحة البحرية وحماية البنية التحتية الحيوية، دون مطالبة الدول الشريكة بتحويل مواردها بعيداً عن المنظمات البحرية الإقليمية القائمة حالياً.
