كشف الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأرثوذكس، عن الحضانة والولاية التعليمية في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
وبشأن الحضانة، أضاف مطران طنطا خلال لقائه التليفزيوني: «القاعدة العامة معروف إن الحضانة تميل للمرأة، فهي اللي حترعى الطفل بسبب عاطفة الأمومة، فلما كانت الأم تتزوج تبقى لأمها تبقى لجدتها ويحرم الأب، فهنا تم التعديل مسيحي وإسلامي، إن الشخصية التالية للأم هي الأب، ثم الرجوع مرة أخرى للمرأة ميلاً في اتجاه الأم، أمها، جدتها، الأخت الشقيقة، الأخت للأم ثم الأخت للأب».
وتابع الأنبا بولا: التعديل الآن هو إن الأب جاء بعد الأم مباشرة، والقانون وضع ضوابط لموضوع الحضانة، يعني مثلاً حضانة الأم لأي سبب كان، اتجوزت أو ماتجوزتش، لا تنتهي إلا بعد وصول الطفل لعمر 7 سنوات، الطفولة المبكرة دي مش حيقدر يرعاها غير الأم، ولا تنقل الحضانة عن الأم في حالة المرض أو إن في عاهة مستديمة تحتاج رعاية دائمة من الأم.
واستكمل مطران طنطا: القانون العام الماضي والحالي ينص على رفع الحضانة عند سن الـ 15، ومن النقاط الإيجابية أن الحضانة لا تنقل قصراً، يعني مش عشان الولد وصل لسن والأم اتجوزت تاني يُنقل غصب عن الطفل للأب، والقاضي أو القانون وضع في إجراءات للنقل ومنها مثلاً الحاضن أياً كان مين هو، لا يحل له أن ينتقل للحياة في محافظة أخرى غير المحافظة المقيم فيها صاحب الرؤية، ولا يجوز له تغيير اسمه إلا بموافقة الطرف الآخر (الأب).
وبشأن الولاية التعليمية، اختتم قائلا: «الولاية التعليمية على الحاضن، بغض النظر الحاضن الأم أو الأب، ولكن الأب هو المسؤول عن الصرف، مصاريف التلميذ الابن ده للدراسة، بردو بضوابط، ما هو التفاصيل دي مهمة عشان تريح القاضي في الشغل. طب الأم دي عاوزة تدبح زوجها مالياً يعني، فراحت ودت الطفل مدرسة خاصة، مدرسة أجنبية أه، الراجل مش إمكانياته، لأن هو الراجل عشان بيحدد النفقة بيجيب مستند رسمي بإجمالي دخله.، ولو ما يقدرش والقاضي يعلم أن إجمالي دخل الأب كذا، هنا يُلزم الأب بنسبة من مصاريف التعليم على أن تتحمل الحاضن أياً كان باقي المصاريف لأنه هو صاحب الإرادة في إنه أودع هذا الطفل في هذه المدرسة المكلفة».
