أعلنت إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي في العاصمة صنعاء، اليوم، عن تعليق استقبال المرضى بشكل كامل، وذلك في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسة الصحية الأكبر في المدينة، والتي تعتمد عليها شريحة واسعة من السكان.
ويأتي هذا القرار في أعقاب توقف شبه كلي للتمويل التشغيلي للمستشفى، نتيجة خلافات إدارية ومالية بين جهات تابعة لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة منذ سنوات، ولم تتمكن حتى الآن من حسمها، ما أدى إلى شلل تام في الخدمات الطبية داخل أحد أهم المرافق الصحية في العاصمة.
وكشفت مصادر طبية مطلعة أن الخلاف المستمر بين وزارة الصحة العامة والسكان من جهة، وهيئة الزكاة من جهة أخرى، انعكس بشكل مباشر وسلبي على قدرة المستشفى على الاستمرار في تقديم خدماتها، حيث تسبب في توقف عدد من الأقسام الحيوية والأساسية عن العمل، وحرمان آلاف المرضى، من بينهم حالات إنسانية حرجة، من الحصول على العلاج المجاني الذي كانت توفره المؤسسة.
وأضافت المصادر أن المستشفى، الذي يستقبل يومياً مئات الحالات من مختلف المحافظات، أصبح عاجزاً عن تأمين الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لتشغيل المولدات، الأمر الذي يهدد بكارثة صحية حقيقية في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه.
وحذرت المصادر ذاتها من تداعيات إنسانية خطيرة قد تكون كارثية، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، ومن بينهم النازحون وذوو الدخل المحدود، على المستشفى كملاذ وحيد لتلقي الرعاية الطبية المجانية، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل وسرعة معالجة الخلافات واستئناف التمويل اللازم لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ آلاف المرضى من مصير مجهول.
